شارك رئيس الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، اليوم الأربعاء، في افتتاح المؤتمر العلمي الدولي بعنوان: “الجرائم العابرة للحدود وتداعياتها على الأمن القومي الليبي”، والذي نظمته وزارة الداخلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والعلمي لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة.
وأوضحت الحكومة الليبية، في بيان، أن المؤتمر شهد حضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ووزراء الحكومة ووكلاء الوزارات، والقيادات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى ممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، والخبراء والأكاديميين، الذين ناقشوا مجموعة من الأوراق العلمية، والدراسات الهادفة إلى تطوير الرؤى والاستراتيجيات الأمنية الوطنية.
من جانبه أكد “حماد” خلال كلمته على أن “الجرائم العابرة للحدود تُعد من أخطر التهديدات التي تواجه ليبيا والمنطقة بأسرها، في ظل بيئة إقليمية مضطربة وحدود مفتوحة، مشيرًا إلى استغلال خطوط الهجرة غير النظامية الممتدة عبر عدة دول في تنقل العناصر الإرهابية”.
وشدّد رئيس الحكومة على أن “التحديات الأمنية اليوم لم تعد محلية فحسب، بل تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا حقيقيًا، قائمًا على التنسيق المشترك الفعّال، مبديًا استغرابه من موقف الاتحاد الأوروبي غير الجاد في اتباع السياسات المطلوبة للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، وما يرتبط بها من جرائم”.
وتابع؛ “لا سيما في دول البحر المتوسط مثل اليونان وإيطاليا، التي تُعتبر المقصد الأول لطالبي الهجرة، مشيرًا إلى أن سياسات هذه الدول تتأثر بما تفرضه بعض العصابات المنظمة، التي تسيطر على القرار السياسي فيها”.
وطالب “حماد” الاتحاد الأوروبي بـ “إعادة النظر في سياسته المتبعة، والكيانات والأشخاص الذين وظّفوا قضية الهجرة لتكون مصدرًا للتكسب المادي غير المشروع، محذرًا من أن هذا الارتزاق سيؤثر سلبًا على الجهود الدولية، ويقوّض السياسات الرامية إلى الحد من الهجرة غير المشروعة”.
كما شدّد على “ضرورة التعاون مع الدول المعنية بشكل مباشر، سواء كانت دول منبع أو عبور، مؤكدًا أن قضية الهجرة أصبحت قضية دولية تتطلب تنسيقًا حقيقيًا لا يقتصر على الشعارات الرنانة”.
وأكد رئيس الحكومة، في ختام كلمته، أن “المؤتمر يُمثّل فرصة استراتيجية هامة لتبادل الخبرات، وصياغة توصيات ونتائج قابلة للتطبيق، تسهم في تطوير الرؤية الأمنية الوطنية الشاملة”.
وأوضح أن “الحكومة الليبية تدعم بقوة تكامل الأدوار بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة، وجميع المؤسسات الأمنية والعدلية، لتعزيز الأمن القومي ضمن استراتيجية وطنية موحدة تستجيب للتحديات المتغيرة”.
