أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن منح التراخيص لشركات الصرافة الرسمية يمثل خطوة إيجابية نحو إنشاء قنوات قانونية وآمنة لتداول العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تشكل مرحلة محورية في تنظيم القطاع المصرفي تحت إشراف مباشر من مصرف ليبيا المركزي، بما يضمن العدالة ويُسهّل وصول كافة الفاعلين الاقتصاديين، من المؤسسات الصغيرة إلى الشركات الكبرى، إلى النقد الأجنبي في إطار سياسة دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد الدبيبة على أن الحكومة تدرك تمامًا خطورة السوق الموازية للعملة وما تسببه من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للمواطن، باعتبارها قناة غير قانونية تُستغل أحيانًا في عمليات غسل الأموال، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للنظام المالي. وأوضح أن الحلول الأمنية، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها، وأن الحل الحقيقي يكمن في إصلاح شامل يبدأ بتنظيم سوق الصرف وفق أسس شفافة وعادلة.
وأشار إلى أن السوق الموازية ليست ظاهرة عابرة، بل نتيجة تراكمات ناجمة عن صراعات بين الحكومات السابقة والمصرف المركزي، والتي أدت إلى توقف الاعتمادات وتبدّل سياسات بيع العملة بشكل أحادي، مما دفع المواطن إلى الانخراط المباشر أو غير المباشر في هذه السوق، عبر أدوات مثل بطاقات أرباب الأسر والأغراض الشخصية، ما ساهم في تعقيد الأزمة.
وأضاف أن غياب السياسات الاقتصادية الموحدة ساهم في تفاقم هذه السوق، خاصة في ظل الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد الليبي، مثل إغلاق النفط، الإنفاق الموازي، وطباعة العملة المزورة وإغراق السوق بها.
وختم الدبيبة تصريحه بالتأكيد على أن بناء نظام صرف موحد، شفاف ومستقر، هو السبيل لإنهاء السوق الموازية، واستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع، من خلال توحيد السياسة النقدية وتجنب الإجراءات الأحادية التي تُعمّق الأزمة.
