أصدر ديوان المحاسبة، قرارًا يقضي بوضع كافة الحسابات المصرفية الخاصة بجمعية الدعوة الإسلامية والجهات التابعة لها تحت الرقابة المصاحبة، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على التصرفات المالية وضمان سلامة الإنفاق العام.
وأوضح الديوان، في قراره الصادر، أن هذا الإجراء يُعد تدبيرًا احترازيًا يتيح له متابعة العمليات المالية للجمعية بشكل مباشر ومتزامن مع التنفيذ، والتثبت من قانونية الإجراءات ومشروعيتها قبل منح الإذن بالصرف.
ويأتي القرار في إطار الصلاحيات المخولة لديوان المحاسبة بموجب القانون رقم (19) لسنة 2013، وانطلاقًا من دوره الرقابي في حماية المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في المؤسسات الخاضعة لرقابته.
وأكد الديوان، استمرار جهوده لضبط الإنفاق العام والحد من التجاوزات، بما يضمن توجيه الموارد المالية نحو ما يخدم الصالح العام وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
