كشف مصرف ليبيا المركزي في بيانه الشهري حول الإيراد والإنفاق العام أن إجمالي الإنفاق الحكومي خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 يوليو 2025 بلغ نحو 66.1 مليار دينار ليبي، مقابل إيرادات بلغت 73.5 مليار دينار، ما يعكس فائضًا ماليًا قدره 7.4 مليار دينار.
توزيع الإنفاق حسب الأبواب:
الباب الأول (المرتبات): 42.6 مليار دينار
الباب الثاني (النفقات التسييرية): 2.8 مليار دينار
الباب الثالث (التنمية): 147.6 مليون دينار
الباب الرابع (الدعم): 20.6 مليار دينار
الباب الخامس (الطوارئ): لم تُسجل أي مصروفات
وأوضح المصرف أن بند المرتبات استحوذ على أكثر من 64% من إجمالي الإنفاق، ويشمل رواتب العاملين في القطاع العام والجهات السيادية، فيما شمل بند الدعم مخصصات دعم المحروقات، وعلاوة الزوجة والأبناء، ورواتب بعض الشركات العامة.
الإيرادات النفطية تقود النمو
بلغت الإيرادات النفطية من مبيعات النفط والغاز والإتاوات نحو 71.8 مليار دينار، ما يمثل أكثر من 97% من إجمالي الإيرادات، في حين لم تتجاوز الإيرادات السيادية الأخرى (الضرائب، الجمارك، الاتصالات) حاجز 1.7 مليار دينار.
جهود نحو الشفافية
أكد المصرف المركزي مواصلة جهوده في تعزيز الإفصاح المالي، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، بما يضمن الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه البيانات تأتي في إطار التزامه بنشر تقارير دورية تتيح للمواطنين ومؤسسات الدولة الاطلاع على الوضع المالي العام.