قال الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة، إن هناك الكثير مما يمكن قوله بشأن الأرقام الواردة في بيان مصرف ليبيا المركزي، إلا أن معظم الملاحظات ستكون مكررة، مشيرًا إلى أنه إذا صحت الأرقام، فإن مراقبات الخدمات المالية تبدو أكثر كفاءة من الخزانة العامة المركزية -في إشارة إلى مالية حكومة الدبيبة- في إدارة المال العام وجبايته.
وأوضح أبوسنينة، في منشور له بفيسبوك، أنه لا معنى للحديث عن فائض في الإيرادات، أي أن المصروفات أقل من الإيرادات، ما لم تكشف الحكومة عن التزاماتها القائمة، بما في ذلك الديون على الخزانة العامة لصالح مختلف الجهات، مثل المرتبات المستحقة ولم تُدفع، والمتأخرات الضمانية المخصومة لصالح صندوق الضمان ولم تُسدد، والمستحقات لصالح القطاع الخاص مقابل خدمات أو إنشاءات نُفذت لصالح الدولة ولم تُسدَّد بعد، إضافة إلى متأخرات منحة الزوجة والأولاد المقررة بموجب القانون رقم 27 لسنة 2013.
وأشار أبوسنينة إلى أن الدين العام يمثل التزامًا على الخزانة العامة واجب السداد، لافتًا إلى أن أوجه صرف النقد الأجنبي تمثل بدورها ملفًا آخر يحتاج إلى نقاش موسع.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحه بالتأكيد على وجود غياب واضح لأي سياسات اقتصادية هادفة، سواء كانت مالية أو تجارية أو نقدية، ما أدى إلى عجز في الميزانية العامة وعجز في ميزان المدفوعات، وهو ما وصفه بأسوأ ما يمكن أن يواجه اقتصاد أي دولة، مؤكدًا أن النتيجة هي ما يعانيه الاقتصاد الليبي حاليًا من تشوهات ومشكلات.
