العنوان
كشف مصرف ليبيا المركزي في نشرته الاقتصادية للربع الثاني من عام 2025 عن تسجيل فائض في الميزانية العامة بلغ 16.4 مليار دينار ليبي حتى 30 يونيو 2025، مدفوعًا بإيرادات عامة وصلت إلى 73.4 مليار دينار مقابل مصروفات قدرها 56.9 مليار دينار.
وأكد المصرف أن العائدات النفطية شكلت نحو 82% من إجمالي الإيرادات، بقيمة 60.3 مليار دينار.
وسجل معدل التضخم تراجعًا إلى 1.4%، فيما حقق الميزان التجاري فائضًا قدره 50.08 مليار دينار، نتيجة صادرات بلغت قيمتها 162.1 مليار دينار مقابل واردات بقيمة 112.0 مليار دينار. كما بلغ عرض النقود بمعناه الواسع 166.9 مليار دينار.
هيمنة النفط وتركيا على قائمة الموردين
بيانات “المركزي” أظهرت أن تركيا تصدرت قائمة دول منشأ السلع والخدمات الموردة إلى السوق الليبية بنسبة 26.4%، تلتها الصين بنسبة 12.6% ثم مصر بنسبة 11.4%، والهند 6.2%، وروسيا 4.8%. في المقابل، كانت الإمارات العربية المتحدة الوجهة الأولى للاعتمادات المقبولة لدى المصارف التجارية من القطاع الخاص بنسبة 29.3%، تليها تركيا 22.1% ثم مصر 10.8%.
ارتفاع ملحوظ في استخدامات النقد الأجنبي
خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، ارتفعت استخدامات المصارف الليبية للنقد الأجنبي بنسبة 30.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، حيث بلغت 15.33 مليار دولار مقابل 11.76 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 3.57 مليار دولار.
وتوزعت هذه الاستخدامات على 57.4% اعتمادات مستندية، و40.3% أغراض شخصية، بينما شكلت الحوالات وبطاقات التجار 2.3%.
عجز في النقد الأجنبي ومصارف تتصدر الاستخدامات
رغم الفوائض المسجلة، أظهرت البيانات استمرار العجز في استخدامات النقد الأجنبي عند 5.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، مع إيرادات نفطية وإتاوات بلغت 13.9 مليار دولار، مقابل التزامات واستخدامات إجمالية قدرها 19.1 مليار دولار.
وتصدر مصرف الأمان للتجارة والاستثمار قائمة البنوك الأكثر استخدامًا للنقد الأجنبي بحصة سوقية 18.1% وبقيمة 2.78 مليار دولار، تلاه المصرف التجاري الوطني بحصة 13.1%، ثم مصرف الجمهورية في المرتبة الثالثة.
النشاط الائتماني
بلغ عدد الطلبات المقبولة للاعتمادات المستندية والاعتمادات المتنوعة (باستثناء الأغراض الشخصية) خلال الأشهر السبعة الأولى 8827 طلبًا، منها 7456 طلبًا للاعتمادات المستندية بنسبة 84.5% من الإجمالي.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
