البوري: غياب الإصلاحات المالية قد يدفع المركزي لخفض قيمة الدينار
ليبيا- سلط تقرير اقتصادي نشرته وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية الضوء على وضع الاقتصاد الليبي في ظل التحديات القائمة نتيجة استمرار الانقسام السياسي.
تحذير من خفض الدينار
الخبير المالي والمصرفي نعمان البوري أوضح أن استعادة النظام الضريبي لوضعه الطبيعي أمر ضروري لتجنب لجوء المصرف المركزي إلى إجراءات اضطرارية من بينها خفض قيمة الدينار، في ظل عجز بلغ 5 مليارات و200 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2025.
اعتماد مفرط على النفط
البوري أشار إلى أن ليبيا تنفق من العملات الأجنبية أكثر مما تجنيه من مبيعات النفط، إذ تعتمد نحو 95% من إيراداتها على هذا القطاع، ما يفرض على المصرف المركزي خيارين إما خفض قيمة الدينار أو السحب من احتياطياته السيادية البالغة نحو 84 مليار دولار.
انعكاسات الانقسام السياسي
وبين أن غياب حل سياسي لوجود حكومتين في طرابلس وبنغازي يحول دون وضع ميزانية موحدة، وهو ما يبقي المصرف المركزي متورطًا في النزاعات السياسية، ويعيق عمله كهيئة محايدة.
تمويل مزدوج للحكومتين
البوري أوضح أن حكومة الدبيبة تعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط، بينما تعتمد حكومة الاستقرار على التمويل النقدي عبر إصدار الدين العام، الأمر الذي جعل فرعي المصرف المركزي في طرابلس وبنغازي يعملان كمؤسستين منفصلتين.
غياب سياسة موحدة
واختتم البوري بالتأكيد أن غياب سياسة مالية موحدة سيبقي المؤسسة النقدية أسيرة للتوتر الدائم في البلاد.
المرصد – متابعات
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
