العنوان
أقرّ مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قانون الدين العام، متضمنًا جملة من الإجراءات التنظيمية، أبرزها فتح حساب تجميعي مخصص لسداد الدين، ومنع الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج، أو ترتيب أي التزامات مالية على الدولة خارج إطار قانون الميزانية العامة.
ويهدف القانون إلى تعزيز الانضباط المالي، وضمان إدارة شفافة ومستقرة للديون، بما ينسجم مع التشريعات المالية المعتمدة ويقلل من المخاطر على المالية العامة للدولة.
وعقب المصادقة على القانون، واصل مجلس النواب جلسته العامة، التي تقرر تحويلها لاحقًا إلى جلسة مغلقة لمواصلة النقاشات.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
