أقرت محكمة استئناف روما حكم المحكمة الابتدائية، وأدانت وزارة الدفاع ورئاسة مجلس الوزراء لردّهما عام 2009 على يد السفينة الحربية “أوريون” عددًا من المواطنين الإريتريين إلى ليبيا.
وبحسب موقع ميلتينغ بوت أوروبا الإيطالي، أُعيدت المجموعة، التي أنقذتها السفينة في المياه الدولية، إلى ليبيا دون أي فرصة لطلب اللجوء، وقد عرّضتهم هذه الممارسة للاحتجاز والعنف، وكانت موضوع نزاع قانوني طويل لسنوات.
وأكدت محكمة استئناف روما أنه لا يمكن لأي اتفاق مع ليبيا أو أي عمل سياسي أن يمس حق الأجانب في دخول إيطاليا وفقًا للمادة 10 من الدستور لطلب اللجوء السياسي، والمبدأ الدولي لعدم الإعادة القسرية، الذي يحظر إعادتهم إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد أو المعاملة اللاإنسانية.
وقررت المحكمة بأن تتحمل الدولة الإيطالية مسؤولية انتهاك خطير للحق الدستوري في اللجوء، ولا يمكن للاتفاقيات الثنائية مع دول ثالثة بأي حال من الأحوال تبرير الممارسات المخالفة للميثاق الدستوري والقانون الدولي.
وأشارت المحكمة إلى أن الأفراد المعنيين بالقضية موجودون بالفعل في أوروبا، وسيحصل كلٌّ منهم على تعويض قدره 15,000 يورو.
ولفتت المحكمة إلى أنه قد أُقرّ بهذا القرار الذي وصفته بـ”المهم” في دعاوى قضائية مماثلة، بما في ذلك قضية “أسو 29” الشهيرة، حيث أُمرت الوزارة، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار، بإصدار تأشيرة دخول إنسانية لممارسة حق اللجوء.
المصدر: موقع ميلتينغ بوت أوروبا الإيطالي
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
