قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، إحاطة شاملة أمام مجلس الأمن الدولي، مؤكدة نجاح إجراء الانتخابات في 26 بلدية في 16 أغسطس رغم الصعوبات، ومشيدة بجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والجهات الأمنية التي سهلت ذلك.
وأشارت تيتيه إلى أن إجراء الانتخابات لم يكن متاحًا في جميع البلديات بسبب تعليق ما سمته “سلطات الأمر الواقع في المنطقة الشرقية” للعمليات الانتخابية في 16 بلدية وسحب المواد الانتخابية، في استمرار لانقسام المؤسسات في البلاد.
كما أشارت تيتيه إلى أنه كانت هناك محاولات لتعطيل الانتخابات في بعض مناطق الغرب، مثل إضرام النار في مكاتب المفوضية في الزاوية وتأجيل الانتخابات فيها إلى 23 أغسطس.
وأكدت تيتيه أن نسبة إقبال الناخبين بلغت 71%، مما يعكس رغبة الشعب الليبي في المشاركة السياسية، رغم التحديات المستمرة التي تعكس غياب الالتزام الكامل بدعم التطور الديمقراطي من قبل جميع الأطراف.
وعرضت المبعوثة خارطة طريق متكاملة تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، تحديث الإطار القانوني والانتخابي عبر تعديل الأطر القانونية والدستورية خلال فترة لا تتجاوز الشهرين، يرافقه إعادة هيكلة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وضمان استقلالها المالي،
والمحور الثاني للخارطة، هو الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة موحدة قادرة على تهيئة بيئة مناسبة للانتخابات؛ وثالثاً، حوار وطني موسع يضم مختلف مكونات المجتمع الليبي، من نساء وشباب ومكونات ثقافية، لبحث التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية ووضع رؤية مشتركة لتحقيق الاستقرار.
وأوضحت تيتيه أن عملية تنفيذ خارطة الطريق ستكون تدريجية ومتسلسلة، مع تأكيد أن مدة التنفيذ الإجمالية قد تمتد بين 12 و18 شهراً، مع الإشارة إلى صعوبة تحديد جدول زمني دقيق لتشكيل الحكومة الموحدة بسبب طبيعة المفاوضات المعقدة.
كما حذرت من إمكانية عرقلة العملية من قبل أطراف تسعى للاستفادة من الوضع الحالي لتعطيل الحقوق الديمقراطية، مؤكدة أن بعثة الأمم المتحدة ستتخذ التدابير اللازمة لحماية هذه العملية وتطالب مجلس الأمن بدعمها في هذا الشأن.
وأشارت إلى استمرار الوضع الاقتصادي المتدهور، مشيدة بالإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية لتحسين الرقابة المالية ومكافحة السوق السوداء.
كما أكدت تيتيه ضرورة معالجة الفساد وضرورة اعتماد ميزانية موحدة وواقعية. أما الوضع الأمني، فأكدت أنه ما زال متقلبًا مع تصاعد التوتر في طرابلس ووجود نزاعات بين أجهزة أمنية، داعية جميع الأطراف إلى الحوار وتجنب التصعيد.
من جهته، قال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا محمد الأسعدي إن المبعوثة الأممية وضعت الخطوط العريضة لخارطة الطريق التي تهدف إلى إجراء الانتخابات الوطنية بواقعية.”
كما أكد الأسعدي أن “هيكلة المفوضية وتعديل الأطر القانونية يجب أن تتم خلال شهرين كحد أقصى.، مشيرا إلى أن المفاوضات بشأن تشكيل حكومة جديدة موحدة ستكون صعبة لكنها ضرورية، ولا يمكن وضع جدول زمني صارم لذلك.، وفق قوله.
بدوره، رحب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإحاطة تيتيه ودعا إلى تشكيل حكومة موحدة خلال شهرين، مؤكدا على شرعية حكومة حماد باعتبارها الحكومة الشرعية في البلاد.
من جانبه، اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن القوانين الانتخابية هي العائق الرئيسي الذي أوقف الانتخابات منذ 2021.
ورحب الدبيبة بجعل تعديل القوانين الانتخابية أولوية أساسية في خارطة الطريق، مؤكدا موقف حكومته بالذهاب مباشرة للانتخابات على أساس قوانين قابلة للتنفيذ.
كما أكد الدبيبة دعم إنهاء الأجسام الموازية، لكنه رفض استخدامها ذريعة لتأجيل الانتخابات، مشددا على أهمية وعي وإرادة الشعب الليبي، والعمل على ترجمتها عبر استعلام وطني شامل.
في السياق ذاته، رحبت الحكومة المكلفة من البرلمان بخارطة الطريق الأممية، واعتبرت تشكيل سلطة تنفيذية موحدة أمرًا ضروريًا لتوحيد مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار.
وأكدت حكومة البرلمان التزامها بتنفيذ خارطة الطريق بما يشمل الإطار الزمني المحدد لتعديل القوانين خلال شهرين، واستعدادها للتعاون مع جميع الأطراف الوطنية والدولية لتحقيق الاستحقاقات الانتخابية.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
