ليبيا 24
همومة ينتقد غموض خارطة الطريق الأممية ويشترط عقوبات على المعرقلين
أعرب أحمد همومة، عضو المجلس الأعلى للدولة، عن تحفظاته بشأن خارطة الطريق التي قدمتها المبعوثة الأممية إلى ليبيا، واصفاً إياها بأنها “لم تكن مكتملة واضحة المعالم”، في تحليل يستعثر الصعوبات القانونية والسياسية التي قد تعترض تنفيذها.
إشكالات زمنية وقانونية تعترض تشكيل الحكومة
وفي تقييم مفصل رصدته ليبيا 24، شكك همومة في الجدولة الزمنية المقترحة لتشكيل حكومة وحدة جديدة، قائلاً: “شهرين لا يكفيان حتى لفتح باب الترشح وفرز الملفات”، في إشارة إلى عدم واقعية الإطار الزمني المطروح. كما أبرز تعقيد ملف تصحيح الوضع القانوني للمفوضية العليا للانتخابات، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى توافق تشريعي كامل بين مجلس النواب ومجلس الدولة ضمن حزمة واحدة للمناصب السيادية، وهو ما وصفه بأنه “ملف معقد ويصعب الخوض فيه”.
مطالبة بإطار دستوري واضح وعقوبات رادعة
ولتجنب معوقات الماضي، تساءل همومة عن الآلية الممكنة لتصحيح الإطار القانوني للانتخابات وسط خلافات كبيرة حول شروط الترشح. وأكد أن إجراء الانتخابات الرئاسية يستلزم أساساً دستورياً متيناً، سواء عبر تعديل المسودة الدستورية الحالية أو إعداد إطار دستوري مؤقت، وهي عملية “تستلزم وقتاً” وتشكيل جمعية تأسيسية، على حد قوله.
واختتم أهمومة تصريحه بالتشديد على عنصر حاسم، في نظره، يتمثل في “العقوبات التي سيتخذها مجلس الأمن لردع المعرقل”، ملمحاً إلى معرفة الأطراف المعنية بالعرقلة دون أن يسميها، وهو ما يعكس اعتقاداً بأن ضمانات التنفيذ الدولية لا تقل أهمية عن الخطوات السياسية نفسها.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
