ليبيا 24
امطيريد يحلل عقبات خارطة الطريق الأممية ويحذر من مخاطر أمنية وجدوى سياسية مهددة للانهيار
حلل الباحث في الشؤون الاستراتيجية، محمد امطيريد، المعوقات الجوهرية التي تواجه خارطة الطريق الأممية الجديدة، مشيراً إلى أن لب الأزمة لا يكمن في النصوص بل في “آليات تطبيقها على الأرض” داخل بيئة ليبية منقسمة أمنياً وسياسياً على نحو حاد.
خارطة طريق لسد فراغ.. وترحيب مشروط
واعتبر امطيريد في تصريحات صحفية رصدتها ليبيا 24 أن الخارطة الجديدة ما هي إلا “ترجمة للانسداد السياسي” منذ إخفاق انتخابات 2021، ومحاولة لإعادة الضبط عبر ثلاث ركائز: الإطار القانوني، والحكومة الموحدة، والحوار الشامل. وأضاف أن الترحيب الذي أبداه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، هو ترحيب أولي ومشروط، يهدف إلى ترسيخ شرعية الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد مع التأكيد على هيمنته على الجانب التشريعي، وهو ما قد يجد تقاطعاً مع بعض أعضاء مجلس الدولة إذا ما حظيت قضايا المناصب وضمانات الترشح بمعالجة جدية.
الرسائل الميدانية والمخاطر الأمنية المتفجرة
ولم يغفل امطيريد عن قراءة الحادث الأمني الذي استهدف البعثة الأممية، معتبراً إياه “رسالة سياسية واضحة وليست حادثاً عابراً”، مُحذراً من أن “أطرافاً قادرة على تعطيل المسار” أرادت إيصال رسالة بأن أي تقدم سيخضع لـ”اختبار ميداني”. وأكد أن المشهد في العاصمة طرابلس يشكل “الخطر الأكثر إلحاحاً”، كونها ساحة “مكتظة بالتشكيلات المسلحة” التي تتنافس على النفوذ والموارد، مما يجعل أي احتكاك بسيط قابلاً للتحول إلى مواجهة واسعة النطاق، وذريعة جاهزة لتجميد الخطة الأممية تحت دعوى انعدام الأمان.
تعقيدات قبلية وضرورات للنجاح
كما أشار التحليل إلى بُعد آخر للتعقيد يتمثل في إمكانية أن تتحول التوترات إلى احتجاجات قبلية تؤدي إلى إغلاق المنشآت النفطية، في سيناريو متكرر تدرك فيه القبائل أن “ورقة النفط هي أسرع وسيلة لفرض شروطها”. وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة، ترك امطيريد مساحةً ضيقة للأمل، مشترطاً لنجاح أي مسار ثلاثة شروط: اتفاق مكتوب وملزم بين مجلسي النواب والدولة، وتفاهمات أمنية في طرابلس تمنع افتعال الفوضى، وضغط دولي منظم يجمع بين الحوافز والعقوبات. وحذر من أنه دون هذه الضمانات، ستعيد ليبيا إنتاج “سيناريو التجميد الناعم”، حيث تظل الانتخابات مجرد شعار والبلاد في دائرة الانتظار المفرغة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
