العنوان
حذّر عمر عبدربه صالح رئيس ديوان المحاسبة بمجلس النواب، في مذكرة رسمية موجّهة إلى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، من المخاطر القانونية والإدارية والفنية المرتبطة بمنصة “راتبك لحظي” التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية، لتمكين الموظفين الحكوميين من صرف مرتباتهم عبر منظومة موحدة.
وأوضح الديوان أن المنصة الجديدة تتجاوز الاختصاصات القانونية للسلطات المالية والمراقبين الماليين، وتشكل مخالفة لقانون النظام المالي للدولة ولائحته التنفيذية، محذرًا من أنها قد تؤدي إلى هدر المال العام وفقدان السيطرة على بند المرتبات الذي يمثل أكثر من خمسة وأربعين بالمئة من الإنفاق العام.
تقليص صلاحيات الرقابة
وأشار الديوان إلى أن النظام الموحد يلغي الطبيعة اللامركزية لصرف المرتبات، ويُقلّص صلاحيات الجهات الإدارية والمراقبين الماليين، مما يُعرقل متابعة العمليات المالية ويؤخر صرف الحقوق المالية، ويزيد من مخاطر اختراق أو تسرب البيانات المالية الحساسة.
كما لفت إلى أن المنصة تفرض إدارة مركزية مطلقة على الموارد المالية، وتُحصر عملية الصرف في وزارة المالية فقط، مما يُعرّضها للتوقف الكامل في حال حدوث أعطال تقنية أو مشكلات في الشبكة. وأكد أن ذلك يُقوّض قدرة الجهات المحلية على حل المشكلات العاجلة أو تسوية الفروقات والعلاوات.
العودة إلى النظام اللامركزي
واستنادًا إلى تحليل قانوني وإداري شامل، أوصى ديوان المحاسبة بـالعودة إلى النظام اللامركزي في إدارة الاعتمادات الحكومية، مع تعزيز التوثيق المالي والرقابة الفعالة، وتحديث القوانين المالية ذات العلاقة لتتلاءم مع أي تطوير مستقبلي في أنظمة الصرف.
وفي ختام المذكرة، شدد رئيس ديوان المحاسبة على أن الهدف من هذا التحذير هو حماية المال العام، وضمان حقوق الموظفين، ومنع أية ممارسات قد تُفضي إلى الفساد أو الهدر المالي في غياب الأطر القانونية الرادعة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
