قال أحمد الغابر، المستشار السابق بوزارة النفط والخبير النفطي، إن أعمال تهريب الوقود في ليبيا تفاقمت وأصبحت صناعة رائجة بعد عام 2011، نتيجة تفكك أجهزة الدولة وضعف الأمن.
وأضاف الغابر، في تصريحات خاصة لـ”موقع إرم بزنس”، أنه شارك في عدة لجان عملت على إيجاد وسيلة لرفع دعم الوقود، وصياغة آليات لزيادة قدرة المواطن على استيعاب الأسعار الجديدة.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التي واجهت تلك الجهود تمثلت في عجز خزينة الدولة عن رفع مرتبات العاملين بشكل كافٍ، نظراً لاعتمادها الكبير على ريع النفط، إلى جانب التزاماتها بالإنفاق على مستلزمات أخرى أساسية.
ونوه بأن الحكومات الحالية تخشى رد فعل الشارع حال رفع أسعار الوقود من دون تقديم زيادة كافية في المرتبات أو تعويضات مالية مناسبة، تتيح للمواطن شراء الوقود بالسعر الجديد المرتفع.
وأكد الخبير النفطي، أن رفع الدعم لا يمكن أن يتم إلا في ظل حكومة موحدة وقادرة على فرض الإجراءات اللازمة لزيادة أسعار الوقود، بما يجعل عمليات تهريبه أكثر صعوبة.
