أصدرت محكمة شرق بنغازي اليوم الثلاثاء حكمًا يقضي بانعدام الخصومة في الدعوى المنظورة أمام محكمة استئناف مصراتة والمتعلقة بالطعن الإداري المقدم ضد قرار مجلس النواب رقم (20) لسنة 2015، الذي نص على ترقية أحد الضباط وتعيينه قائدًا عامًا للجيش.
وجاء قرار المحكمة ليؤكد عدم توفر الصفة أو المصلحة القانونية لدى المدعين، وهو ما يعني إغلاق هذا المسار القضائي بالكامل، وإنهاء أي إجراءات مرتبطة بالطعن على القرار البرلماني الصادر منذ ما يقارب عشرة أعوام.
ويُعتبر القرار رقم (20) لسنة 2015 واحدًا من القرارات البارزة التي اتخذها مجلس النواب في فترة وصفت بالحساسة سياسيًا وقانونيًا، حيث أثار في حينه نقاشات واسعة بين مختلف الأوساط.
وبموجب الحكم الصادر، يصبح الوضع القانوني للقرار ثابتًا وغير قابل للطعن، الأمر الذي يعزز قوة وحجية القرارات الصادرة عن البرلمان خلال تلك المرحلة.
