ليبيا 24
وجّه ديوان المحاسبة ملاحظات اعتبرها بمثابة مخالفات جوهرية تتعلق بآليات توريد الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.
حيث بعث مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية بالديوان، عبدالرزاق البيباص، مراسلتين رسميتين إلى كل من رئيس لجنة العطاء العام لقطاع الصحة ورئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، تناول فيهما ما تم رصده من تجاوزات في تنفيذ إجراءات التوريد والاعتمادات المستندية خلال عامي 2023 و2024.
وبيّن البيباص أن جهاز الإمداد الطبي أقدم على فتح وتنفيذ اعتمادات لصالح المركز دون التنسيق معه، على الرغم من أن الوزراء سبق وأن منح المركز اختصاصات مباشرة لتوريد احتياجاته، بما في ذلك تحديد الكميات والمصادر.
وأدى هذا الإجراء إلى ازدواجية في التوريد وارتباك في التوزيع، فضلاً عن تهديد المخزون الدوائي بمخاطر حقيقية، خاصة بعد تأكيد المركز عدم مطابقة بعض الأدوية الموردة للبروتوكولات المعتمدة لديه.
كما أشار إلى أن لجنة العطاء العام منحت إذناً للجهاز بإصدار اعتمادات جديدة لتوريد أدوية تخصصية ومعدات طبية بشكل يخالف القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وهو ما يشكل خرقاً للإجراءات القانونية المنظمة، ويعرض المال العام لخطر الهدر.
وفي ختام مراسلاته، شدّد البيباص على ضرورة التزام كل من جهاز الإمداد الطبي ولجنة العطاء العام بالضوابط القانونية والتنظيمية، مع التنسيق المباشر مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بما يضمن انسياب عملية التوريد بصورة سليمة بعيداً عن التعارض والازدواجية.
كما حذّر من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تراكم الرواكد الدوائية وانتهاء صلاحيتها، ما ينعكس سلباً على إدارة المال العام وكفاءة توظيفه في خدمة القطاع الصحي.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
