التكبالي: الدبيبة يسعى للاستفراد بطرابلس.. والفساد والمليشيات يعيقان أي حكومة حقيقية

التكبالي: الدبيبة يسعى للقضاء على الردع… والحل في توحيد الجيش لا في خارطة أممية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن التطورات العسكرية في طرابلس تحمل تحديات كبيرة، معتبرًا أن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة يسعى للاستفراد بالعاصمة عبر القضاء على قوة الردع، رغم ضغوط تركية لإنهاء الأمر سريعًا.

الدبيبة والردع
وأوضح التكبالي، في تصريحات لقناة “ليبيا الحدث” تابعتها صحيفة المرصد، أن الدبيبة يظن أن قوة الردع مقتصرة على معيتيقة، في حين أن لها امتدادات مع مليشيات يتجاوز عدد عناصرها عشرة آلاف مقاتل، ما يجعل أي مواجهة “معركة حامية الوطيس”. وأضاف أن اندفاع الدبيبة للبقاء في السلطة قد يفضحه هو وعائلته، خاصة إبراهيم الدبيبة الذي “يعتبر نفسه مستشارًا للأمن القومي دون خبرة”.

انتقادات لخارطة الأمم المتحدة
وأشار التكبالي إلى أن الطرح الأممي القائم على مدد زمنية محددة “ليس ديمقراطيًا بل أمنيًا”، وأن أي توافق يتجاهل القوى الرافضة لحكومة موحدة لن ينجح. واعتبر أن الحل يكمن في توحيد الجيش القوي، لا في إعادة طرح مجالس الحوار التي وصفها بـ”الحرث في البحر”.

حاجة لحكومة قوية مدعومة خارجيًا
وأكد أن ليبيا بحاجة إلى حكومة قوية مدعومة من الدول الكبرى القادرة على فرض احترامها على جميع الأطراف، معتبرًا أن الدول الصغيرة مثل إيطاليا وفرنسا يجب أن تُلجم. وأشار إلى أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة وله الحق في التمديد لنفسه وإقرار القوانين، مضيفًا أنه كان من بين من هندسوا قرار التمديد لغياب البديل القادر على إدارة البلاد.

أداء مجلس النواب والمؤتمر الوطني
ورأى التكبالي أن المؤتمر الوطني كان أفضل من مجلس النواب من حيث الشكل والتوافق، لأنه لم يكن قائمًا على الجهوية، لكن “الطامة الكبرى” كانت في قرار محمود جبريل بتسليم المجلس للإخوان. وأضاف أن الأيام الأولى للبرلمان كانت جيدة، لكن الجهوية والرشاوى أفسدته.

الفساد والمليشيات
وأوضح أن الحكومات السابقة مثل الكيب وزيدان والسراج ساهمت في شرعنة المليشيات ومنحها كيانات رسمية، ما فاقم الأزمة. وشدد على أن ما يُنشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن جرائم هذه المجموعات يضع ليبيا في صورة مخجلة أمام المجتمع الدولي.

مشهد يسيطر عليه الفساد
وختم التكبالي حديثه بالتأكيد على أن الفساد المالي والسياسي بدأ منذ الأيام الأولى لثورة فبراير، مشيرًا إلى واقعة توقيع رئيس الوزراء الأسبق علي الكيب على شيك بـ600 مليون دينار. وأضاف أن المشهد اليوم يسيطر عليه الفساد والسلاح والتبعية للخارج، ما يمنع بروز الشخصيات الوطنية النزيهة.