أفاد جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة، في تصريح لتلفزيون المسار، بأنه لا توجد أي اتفاقية مبرمة بينه وبين حكومة الوحدة الوطنية، نافياً صحة ما يتم تداوله إعلاميًا بشأن وجود تفاهمات أو تنسيق بين الطرفين.
وأكد الجهاز أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن عناصره يواصلون أداء مهامهم من مواقعهم بشكل طبيعي دون أي تغيير في الوضع الميداني.
وأضاف الجهاز في تصريحه أنه لا يُعد طرفًا في أي تصعيد تشهده العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى أن الجهات التي تسعى إلى تأجيج الموقف معروفة، وهي وحدها من تتحمل تبعات قراراتها وما قد يترتب عليها من نتائج.
وكانت صحيفة الشرق الأوسط السعودية كشفت عن موافقة مبدئية من قائد جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبدالرؤوف كاره على سبعة شروط طرحتها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في إطار اتفاق غير معلن يهدف إلى إنهاء المواجهات العسكرية مؤقتًا داخل العاصمة الليبية طرابلس.
وبحسب الصحيفة، فإن الاتفاق يتضمن تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على ترتيبات التسليم والتسلّم لعدد من المرافق التابعة لجهاز الردع، والتي ستنتقل إلى سلطة الحكومة، وسط استمرار حالة التوتر الميداني وصعوبة تنفيذ الشروط وفق رؤية الدبيبة.
أبرز بنود الاتفاق:
-
-
- إنهاء حالة التعطيل والممانعة لمؤسسات الدولة، وتمكين الحكومة من حل إدارة الأمن القضائي وتسليم الملفات والممتلكات المرتبطة بالجهاز
- تسليم سجن معيتيقة ومرافقه بالكامل، وفصله عن مقر جهاز الردع بحاجز خرساني تحت إشراف وزارة العدل
- نقل إدارة وتشغيل مطار معيتيقة الدولي إلى مصلحة الطيران المدني، وإنهاء أي وجود للجهاز داخله، بما في ذلك قاعة كبار الزوار
- حل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع للردع
- رفع اليد عن المؤسسات الأمنية والعدلية لتمكين الحكومة من إعادة هيكلتها
- تسليم كافة الممتلكات والمقار الأمنية التي يسيطر عليها الجهاز
- وقف التدخل في عمل النيابة العامة والمحاكم، وضمان استقلالية القضاء
-
