وصف عضو مجلس الدولة، صفوان المسوري، المشهد في ليبيا بأنه يعيش “زمنًا دائريًا” عبثيًا، محذرًا من أن الدولة تتجه نحو “انهيار كامل” ما لم تنشأ “نخبة تأسيسية” تحمل مشروع دولة حقيقية وتقطع مع بنية الفساد والسلاح.
جاء ذلك في تحليل موسع نشره المسوري، حلل فيه الأسباب الجذرية لاستمرار الأزمة الليبية لعقد من الزمان، متجاوزًا تحميل المسؤولية لأي طرف منفرد، وراصدًا إشكاليات البنية السياسية المعطوبة وفشل المقاربات الدولية في معالجة جذور الأزمة.
بنية معطوبة تبتلع الاعتدال وتعيد إنتاج الفساد
ورأى المسوري أن الإخفاق المستمر ليس نتيجة أخطاء مؤسساتية أو سياسية فردية، بل هو “نتاج بنية سياسية واقتصادية معطوبة” ورثتها ليبيا من عقود من “الفكر الأحادي والقمع والإفقار المعرفي”، والتي أفرزت بعد ثورة فبراير نظامًا قائمًا على “الفساد والسلاح والابتزاز”.
وأكد أن هذه البنية ليست مجرد مجموعات فاسدة، بل هي “أقرب لنظام حكم بديل” له قواعده الخاصة وقدرة هائلة على “ابتلاع أهل الاعتدال” في المشهد السياسي، إما بطحنهم أو تحويلهم إلى وقود يعيد إنتاج نظام الفساد نفسه، مما يجعل العملية السياسية مجرد “مسرح يخفي واقع القوة المرعب والنهب العام”.
البعثة الأممية.. مقاربات عقلانية في بيئة غير عقلانية
من جهة أخرى، قدم المسوري قراءة نقدية لأداء البعثة الأممية في ليبيا، معتبرًا أن تعثرها لا يعود لسبب بنيوي داخلي فيها، بل لطبيعة المشهد الليبي نفسه.
وأوضح أن البعثة تركز على تقديم “مقاربات عقلانية” فنية قائمة على قوانين انتخابية وأطر زمنية، لكنها تفشل في التعامل مع “منطق القوة” الحاكم في ليبيا، حيث لا تُستمد الشرعية من الصناديق الانتخابية أو التوافق، بل من “السيطرة على الموارد والعنف والابتزاز”.
كما أرجع تعثر البعثة إلى عامل خارجي يتمثل في محاولتها صناعة توافق حول مقارباتها في مواجهة “مجتمع دولي متشظٍّ في مصالحه”، مما جعل ليبيا “ساحة منافسة” للقوى الكبرى وليس دولةً بمعنى الكلمة، وهو ما يغذي البنية المشوهة ويطيل أمد الأزمة.
الحل: “نخبة تأسيسية” تتسم بالزهد السياسي وتقطع مع الماضي
كحل جذري، دعا المسوري إلى عدم انتظار “معجزة” بتوبة أرباب السلاح أو تحول مصالح القوى الكبرى، بل الدفع نحو تشكيل ما أسماه “النخبة التأسيسية” أو “النخبة الحاملة لمشروع الدولة”.
وشدد على أن هذه النخبة يجب أن تكون إفرازًا حقيقيًّا لأحلام الأغلبية، “مهمومة بالشأن العام” و”ملتصقة بالمجتمع”، وتحمل رؤية جديدة للوطن تتجاوز منطق القبيلة والولاءات الضيقة. كما يجب أن تتبنى “قطيعة واضحة” مع بنية الفساد وتتحلى بـ”زهد سياسي” وتؤجل طموحاتها الشخصية لكسب المصداقية وزراعة الأمل.
وعلى المستوى التكتيكي، دعا هذه النخبة إلى الحفاظ على مسافة نقدية من جميع الأطراف الداخلية والخارجية، والتركيز على طرح “المشروع الوطني” الذي تحتكر فيه الدولة شرعية السلاح وتعيد تعريف المواطنة على أساس الحقوق والواجبات، وتقيم علاقات خارجية قائمة على المصالح المتبادلة وليس التبعية.
وختم بالقول إن ليبيا ليست عند مفترق طرق سياسي فحسب، بل “وجودي”، والخيار هو بين الوجود الفاعل الذي يبني الدولة أو الاستمرار في “الزمن الدائري” للنهب والابتزاز المؤدي إلى الانهيار.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
