أكدت لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية بالمجلس الرئاسي التزامها الكامل بمهامها لتعزيز الاستقرار ودعم المسار الأمني والعسكري تحت إشراف القائد الأعلى للجيش.
وأشارت اللجنة في بيان رسمي في ظل التطورات العسكرية الأخيرة بالعاصمة وبعض المناطق المحيطة، إلى ضرورة التمسك بمبدأ الشرعية في جميع التحركات العسكرية والأمنية، محذرة من أن أي نشاط خارج الأطر الرسمية يُعد مخالفة جسيمة للقوانين والاتفاقات النافذة.
وشددت اللجنة على الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار، باعتباره أساساً لحماية الأرواح والممتلكات وضمان استمرار العملية السياسية.
ودعت اللجنة كافة الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية إلى الانضباط وتجنب التصرفات الأحادية التي قد تهدد أمن المواطنين أو تعرقل جهود الترتيبات الأمنية.
كما شددت اللجنة على ضرورة عودة القوات إلى مناطقها ومعسكراتها المقررة فوراً، والامتناع عن أي تمركز أو انتشار غير مشروع داخل المدن أو خارج نطاق التكليفات الرسمية.
وأشارت اللجنة إلى استمرار التنسيق المباشر مع رئاسة الأركان العامة والأجهزة الأمنية لتوحيد الجهود ومواجهة أي تهديد محتمل للوحدة الوطنية أو السلم الأهلي.
وأوضحت اللجنة أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة، وتبقي على تواصل مستمر مع الشركاء المحليين والدوليين لدعم الاستقرار في ليبيا.
كما أكدت اللجنة أن ليبيا لن تكون ساحة لتصفية الحسابات أو فرض الإرادات بالقوة، وأن الحل يكمن في الالتزام بالمسارات المتفق عليها والتعاون الصادق بين كافة المؤسسات الوطنية.
المصدر: بيان
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
