أكد المحلل السياسي، عمر أبوسعدة، أن المشهد السياسي في ليبيا يتشكل ويتحرك في الغرف المغلقة وخلف الستار، حيث تلعب الدول الإقليمية الكبرى والدول العظمى دوراً محورياً في تحديد مسار الأحداث وتوازن القوى، ما يجعل التوافق بينها العامل الحاسم في أي تحرك سياسي أو اجتماعي داخل البلاد.
وأوضح أبوسعدة لقناة “سلام”، أن الأجسام السياسية تعاني من حالة تنافر وتشرذم منذ أكثر من 14 إلى 15 سنة، ويسعى كل طرف للمناورة والبقاء في مواقع السلطة لأطول فترة ممكنة، وبعضهم يراهن على استمرار حالة الصراع لتحقيق مصالح خاصة
وذكر أن الاجتماعات السياسية المحلية تعكس محاولات للحفاظ على التوازن بين مصالح الفاعلين الخارجيين المتنافسين.
وأشار إلى أن مجلس الدولة يخطط لإعادة التموضع استعداداً لأي عملية سياسية قادمة، فيما يتعامل مجلس النواب، بخبرته التراكمية، بواقعية مع الوضع السياسي، محاولاً التكيف مع التطورات رغم اختلاف المواقف.
وشدد أبوسعدة على أن العملية السياسية في ليبيا تواجه تعقيدات كبيرة بسبب اختلاف المواقف الدولية، حيث بدا الجانب الأمريكي متجاهلاً بشكل شبه كامل للإحاطة الأممية، في الوقت الذي أبدى فيه الجانب الروسي تحفظات جوهرية.
واعتبر أن الجانب البريطاني هو الوحيد الذي تفاعل بشكل محدود، ما أدى إلى ركود في التحرك السياسي رغم الإطار الزمني المحدد لإنجاز خطوات مهمة مثل توسيع العملية التفاوضية.
وأضاف أن هذه الاختلافات الدولية تنعكس سلباً على جدية المسار السياسي، وتؤدي إلى غياب أدوات رادعة للمعرقلين، ما يهدد استقرار الأوضاع ويؤمن بقاء الجمود السياسي.
ولفت المحلل إلى أن مجلس الأمن الدولي وضع خارطة طريق واضحة للنهوض بالعملية السياسية في ليبيا بقيادة وملكية ليبية، ولكن نجاح هذه الخارطة يتطلب ضم جميع الأطراف السياسية، وإلا فإن الأطراف قد تلجأ إلى مسارات بديلة تحيد عن الخريطة المعتمدة، وسط مناورة مستمرة من الجميع للبقاء في مواقعهم.
وأكد أن مجلس النواب استوعب أهمية هذه الخارطة، لكنه يحتاج إلى أدوات ملزمة وقرارات داعمة من مجلس الأمن لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وهو ما قد يدفع العملية السياسية نحو تحركات فعلية وجدية.
وأوضح أبو سعدة أن الفترة المحددة لتعديل مفوضية الانتخابات كانت غير كافية ومصاحبة لتناقضات زادت من حالة الارتباك، ما أثر سلباً على قدرة المفوضية على التعامل مع التحديات السياسية الراهنة.
وأشار إلى وجود ثقة متفاوتة بين المواطنين تجاه الهيئات الرسمية مثل المفوضية والبعثة الأممية.
وأكد أن الأمم المتحدة أصبحت جزءاً من المشكلة بسبب ضعف مصداقيتها وغياب الوضوح والشفافية في مواقفها، رغم خبرتها الكبيرة لكنها تدير الأزمة الليبية بما يتماشى مع إرادة الدول الكبرى النافذة، التي ترغب في بقاء الملف الليبي معقدًا، معتمدة على تشكيل لجان جديدة تضم نواباً وأعضاء من مجلس الدولة وشخصيات أخرى بهدف تعديل تركيبة اللجنة المشرفة على العملية السياسية، ما يعكس تعقيدات المشهد وتباين المصالح الدولية.
وأكد أبوسعدة أن المشهد السياسي الليبي يحتاج إلى إرادة حقيقية وصادقة من جميع الأطراف لمواجهة المشاكل السياسية وإنهاء حالة الانقسام التي تعيق تحقيق عملية سياسية ناجحة.
وبين أن التوصل إلى استقرار سياسي يتطلب توافقًا إقليميًا ودوليًا على أعلى المستويات، وتفعيل أدوات وآليات فعالة تضمن تنفيذ الخطط الانتخابية والسياسية بواقعية ومسؤولية، حتي لا تبقى البلاد في دائرة الفوضى وعدم اليقين.
