قال الأستاذ الجامعي والمتخصص في السياسة الاستراتيجية، محمود الرملي، إن العاصمة طرابلس تشهد حالة من التوتر والاحتقان، وسط تداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطع فيديو وأخبار متضاربة عن تطورات ميدانية محتملة، في ظل غياب أي بيانات رسمية من الجهات الحكومية.
وأكد الرملي، في تصريحات مع قناة الوسط، أن عدم صدور بيانات واضحة من وزارة الدفاع، أو حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أو الرئاسي، يعمق حالة الترقب، والضبابية، ويزيد من المخاوف بشأن عودة سيناريو الحرب إلى العاصمة.
وأوضح الرملي، أن التوتر الراهن يعكس خلافات جوهرية بين جهتين رئيسيتين؛ الأولى حكومة الوحدة المؤقتة التي تطالب بتسليم القواعد العسكرية، وفصل إدارة المطار، وتسوية ملف السجناء، بينما تخشى الجهة الثانية أن تؤدي هذه المطالب إلى إجحاف في حقوقها.
وأشار الرملي إلى أن التصعيد يأتي في وقت حساس، حيث طرحت البعثة الأممية مبادرة سياسية تحاول من خلالها تهدئة الأوضاع، لكن التوترات الحالية قد تعرقل نجاح هذه المبادرة.
ونوه الرملي بأن الرئاسي يتحمل المسؤولية الكبرى في هذا المشهد، موضحاً أن الاختصاصات والإجراءات المفروضة على المجلس تقتضي منه إصدار بيان واضح يشرح للليبيين ما جرى، وما يجري، وما يُخطط له مستقبلاً، خاصة في ظل التوترات الأمنية الحالية.
وأوضح الرملي، أن التحشيدات العسكرية والأمنية الأخيرة ليست إلا انعكاسًا مباشرًا لتحركات دولية وإقليمية تسعى إلى إفشال المسار الأممي نحو الحل السياسي في البلاد.
ونوه بأن هذه التحركات تأتي في ظل تصعيد ملحوظ في المشهد الليبي، مدفوعة بزيارات دبلوماسية مكثفة من جهات دولية عدة، منها تركيا وفرنسا ومصر، عقب طرح المبعوثة الأممية لخريطة طريق جديدة تهدف إلى تشكيل حكومة موحدة.
