أصدر أهالي طرابلس الكبرى، مساء الإثنين 1 سبتمبر 2025، بيانًا شديد اللهجة، أمهلوا فيه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة 24 ساعة لسحب الأرتال العسكرية من الأحياء السكنية، وعودة كافة التشكيلات المسلحة إلى مقراتها، محذرين من الدخول في عصيان شامل وتحويل المناطق إلى مربعات أمنية مسلحة في حال عدم الاستجابة.
وحمل البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية التصعيد المحتمل وإراقة الدماء، معتبرًا أن صمت البعثة الأممية تجاه التحركات العسكرية في العاصمة يمثل تواطؤًا ضمنيًا مع ما وصفوه بـ”نهج القمع المسلح” الذي تتبناه الحكومة.
أبرز ما ورد في البيان:
دعوة الأهالي إلى إغلاق مناطقهم وحماية عائلاتهم عبر الحراك الشعبي، بما في ذلك المقاومة المسلحة إذا اقتضى الأمر
تحميل حكومة الدبيبة مسؤولية التوتر الأمني في طرابلس
دعوة أئمة المساجد إلى رفع التكبير بعد انتهاء المهلة المحددة، كإشارة رمزية لبدء العصيان
التأكيد على أن “مفاتيح الدولة بيد الشعب”، في إشارة إلى فقدان الثقة بالمؤسسات الرسمية
السياق الأمني:
يتزامن البيان مع تصاعد التوترات في العاصمة الليبية، على خلفية تحشيدات عسكرية تقودها حكومة الدبيبة ضد جهاز الردع بقيادة عبد الرؤوف كاره، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات جديدة بين التشكيلات المسلحة، رغم دعوات التهدئة التي أطلقها المجلس الرئاسي.
