نفى رئيس المجلس العربي للمياه، د. محمود أبو زيد، أن يكون التوسع الزراعي في غرب مصر اعتماداً على المياه الجوفية مؤثر بالسلب في تراجع مناسيب مياه النهر الصناعي في ليبيا، مشيراً إلى أن المشروعات المصرية لا تشكل خطراً على مياه خزان الحجر الرملي النوبي الذي تتوزع مياهه الجوفية أسفل مصر وليبيا والسودان وتشاد .
في حوار له مع “اندبندنت عربية”، قال أبوزيد إن مشروع النهر الصناعي في ليبيا يعتمد على خزان الحجر الرملي النوبي، ومياه هذا الخزان تمتد أسفل صحراء مشتركة بين مصر وليبيا والسودان وتشاد، وكل من هذه الدول يمكن أن يستخدم تلك المياه في المناطق الخاضعة لها، على ألا يكون هناك سحب جائر في منطقة يسبب انخفاض المياه في المنطقة المجاورة.
ويتابع أبوزيد الذي شغل في الماضي منصب وزير الري المصري لـ12 عاماً، بقوله “صحيح هو كله خزان واحد لكن هناك تداخل، وهنا يبرز دور الدراسات وعلوم المياه الجوفية، فلا ينبغي أن تتجاوز أي دولة حدود السحب الآمن ويمكن تنظيم عملية السحب عبر الهيئة المشتركة الممثلة للدول الأربع، والتحقق من أن السحب آمن في كل منطقة، لكن لا أعتقد حتى الآن أن ما يجري في ليبيا أو مصر من استهلاك تجاوز السحب الآمن”.
ويلفت أبو زيد الانتباه إلى أن ما يُستصلح في غرب مصر من أراضٍ جديدة لا يعتمد فقط على المياه الجوفية، بل يعتمد في هذه المناطق على جزء من المياه السطحية، ممثل في مورد مائي إضافي يُستغل الآن، وله أولوية، عبر التحلية وإعادة استخدام المياه المعالجة كمياه الصرف الصحي والزراعي، وإعادة تدويرها لاستخدامها في الزراعة.
ويمضي في المسار ذاته، بأن مصر أنشأت ثلاث محطات للمعالجة، من بينها المحطة الأكبر في العالم في منطقة الحمام غرب الدلتا والتي تعالج ستة ملايين متر مكعب يومياً من مياه الصرف، وأخرى في سيناء وثالثة في شرق الدلتا، وأن حصيلة تلك المياه المستصلحة تستخدم في الاستصلاح الجديد، ويختتم باستبعاده فرضية أن الاستثمار الزراعي في غرب الدلتا أو في منطقة النهر العظيم يؤثرا على بعضهما البعض نتيجة للسحب الجائر، إذ لم يصل السحب إلى هذا المستوى الجائر لخزان الحجر الرملي النوبي، بحسب إفادته.
