استنكرت هيئة الرقابة الإدارية ما وصفته بتعرض أعضائها وموظفيها لتهديدات وضغوطات متنوعة؛ بغية ثنيهم عن تأدية أعمالهم المنوطة بهم، معتبرة ذلك تعديًا صارخا ومساسا بمؤسسة رقابية سيادية مستقلة تابعة للسلطة التشريعيّة.
وأضافت الهيئة في بيان لها، أن هذه التهديدات والضغوط هي محاولة بائسة غير مشروعة لغل يدها وإعاقة جهودها في مكافحة الفساد بأنواعه وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة، وبسط ولايتها الرقابيّة على كافة الأنظمة الإداريّة والماليّة والمعلوماتيّة بالجهات الخاضعة لرقابتها.
وعلى الصّعيد ذاته؛ أكدت الهيئة عزمها الثابت دون حوف أو كلل على ممارسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها في إرساء الرّقابة الشاملة ومكافحة الفساد والجريمة الإدارية المنظمة.
كما شددت الهيئة على التزمها بقواعد التزاهة والحياد والنأي بأعمالها عن أي تجاذبات أو انقسامات سياسيّة؛ تحقيقا للمصلحة العامة، وطموحات الشعب الليبيّ، وفق قولها.
وأكدت الهيئة أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة التدابير القانونيّة اللازمة لحماية أعضائها وموظفيها وضمان قدسيّة العمل الرّقابي، وفق الصلاحيات التشريعية الممنوحة لها من الضبط والاستدلال، والتحقيق والاتهام بنوعيه “الإداري، والجنائي”، وتعاونها التكامليّ مع مكتب النائب العام؛ لدفع أي تهديدات تعيق عملها، حسب قولها.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
