كشف مكتب الإعلام والاتصال ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الخطة الأممية الجديدة تحتوي ضمانات عملية لتأمين التزام الأطراف الليبية بتنفيذ خارطة الطريق.
وأضاف أن الاجراءات تشمل إنهاء الفترات الانتقالية، مشددا على أن هناك آليات متعددة لمحاسبة المعرقلين، من بينها فرض العقوبات الدولية.
وأوضح المكتب أن البعثة رغم إدراكها أن العقوبات من اختصاص مجلس الأمن والدول الأعضاء، تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لضمان محاسبة كل طرف يحاول تعطيل العملية السياسية.
وأشار إلى أن البعثة تقدم إحاطة دورية لمجلس الأمن كل شهرين، وتستغل هذه المناسبة لعرض ما تحقق من تقدم والتحديات القائمة بشفافية، مع الإبلاغ عن أي معرقلين وطلب التدخل عند الضرورة.
وفي هذا السياق، شدد المكتب على أن “الحوار المهيكل”، الذي يشمل تمثيلًا واسعًا لليبيين، يمثل إحدى الضمانات الأساسية لمحاسبة الأطراف الرئيسية، ودفعها نحو تحقيق تطلعات الشعب الليبي إلى السلام والاستقرار والازدهار الدائم.
كما كشف أن البعثة، بالتعاون مع ألمانيا، أعادت مؤخرًا تنشيط لجنة متابعة عملية برلين الدولية بعد انقطاع دام أربع سنوات، وذلك لتنسيق المواقف الدولية ودعم المسار السياسي.
وأكد مكتب البعثة أن حماية الحكومة الجديدة من نفوذ هذه التشكيلات هدف محوري في خارطة الطريق، وليس مجرد عنصر ثانوي.
وبيّن أن الحوار المهيكل سيسعى لمعالجة الأسباب الجذرية لترسخ سطوة هذه التشكيلات، مثل انقسام المؤسسات الأمنية وضعف آليات الرقابة والتنسيق، إلى جانب معالجة نقص البدائل الاقتصادية للشباب، ما من شأنه إضعاف نفوذ المسلحين على المدى الطويل.
وأشار المكتب إلى أن البعثة ستستمر في تواصلها المباشر مع التشكيلات المسلحة الرئيسية والمؤسسات الأمنية والقيادات السياسية بهدف ثنيها عن استخدام القوة أو التلويح بها للتأثير على العملية السياسية، بالتوازي مع الدفع نحو إصلاحات جادة في قطاع الأمن.
ولفت إلى أن الجهود تركز أيضًا على وضع ترتيبات أمنية تضمن بيئة آمنة لإجراء الانتخابات المقبلة، وتعزز حماية الحكومة الجديدة من أي تدخل غير مشروع، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين.
أما بشأن الجدل حول استبدال الأجسام السياسية الحالية بصلاحيات مستمدة من الفصل السابع، فأوضح أن الأمم المتحدة لا تملك صلاحية فرض أو إقالة الحكومات، وأن ولايتها في ليبيا تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2755 (2024)، والذي يركز على التسوية السلمية للنزاعات بموجب الفصل السادس.
وأضاف أن ليبيا تندرج تحت الفصل السابع فقط في مجالات محدودة، مثل حظر السلاح والتدابير المالية، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر.
