قال رئيس حزب “صوت الشعب” فتحي الشبلي، إن خارطة الطريق التي قدمتها البعثة الأممية والتي ترتكز على أربع تدابير رئيسية لتعزيز الحوار السياسي، وإشراك المجتمع، وترتيب الوضع الأمني، وتمكين المؤسسات بعيدًا عن الاستقطاب تبدو مثالية على الورق، لكنها تواجه صعوبات كبيرة في التطبيق وسط مشهد معقد.
وأضاف الشبلي، في مقابلة مع قناة الوسط، أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن لا تحمل حلولاً عملية حقيقية، ما يزيد من إطالة الأزمة، مضيفًا بأن الجهات السياسية الحالية ليست نتاجًا ليبيًا أصيلًا، بل نتاج اتفاقات دولية مثل اتفاقية جنيف، وهو ما يُبعد الحلول الحقيقية.
وتابع: أن مجلس الأمن والدول الإقليمية لم يظهروا جدية حقيقية في معالجة الأزمة الليبية، مؤكدًا أن البيانات المتكررة لا تعكس إرادة حقيقية للتغيير، منتقداً في الوقت ذاته، الموقف الدولي تجاه خارطة الطريق، معتبراً أن الدعم المعلن من المجتمع الدولي وخاصة أمريكا وروسيا، لا يرتبط بأي آليات واضحة للمحاسبة أو الضغوط التنفيذية.
وأشار “الشبلي” إلى وجود تناقض واضح بين مضمون البيان الدولي باللغة الإنجليزية والنسخة العربية، حيث تستخدم كلمة دعم دون تحديد الإجراءات أو العقوبات أو المدد الزمنية التي تحفز تنفيذ الخارطة.
ونوه بأن الملف الليبي لم يعد من أولويات المجتمع الدولي، الذي يركز حالياً على الصراعات في أوكرانيا وغزة، ويجب عليه مراجعة مواقفه تجاه ليبيا، وضمان وجود آليات واضحة لضمان تنفيذ خارطة الطريق بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.
وأضاف الشبلي، أن خطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه لا تلبي طموحات الشعب الليبي، واصفاً إياها بأنها “سَراب لا يروى الظمآن”، مشيراً إلى أن التداخلات الإقليمية والدولية في الملف الليبي لم تعد سرًا، بل تشكل حتى اليوم أحد العوامل الأساسية التي تعرقل أي تقدم نحو حل شامل ومستدام للأزمة الليبية.
وأوضح رئيس حزب الشعب، أن كل طرف إقليمي ودولي “يغني على ليلاه”، ولا يهمه سوى مصلحته الخاصة وليس مصلحة الشعب الليبي ، مضيفًا بأن الليبيين لا ينبغي أن ينتظروا حلاً حقيقياً من الأمم المتحدة أو البعثات الدولية، محذراً من استمرار اعتمادهم على هذه الأطراف التي لم تقدم سوى إدارة للأزمة دون تحقيق أي نتائج إيجابية.
وبيّن الشبلي أن حزبه قدّم حلولا عملية قابلة للتنفيذ، وجرى طرحها في عدة لقاءات مع المسؤولين الليبيين، من بينهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات “عماد السائح”، تضمنت خطة واضحة بالعودة إلى الشعب عبر إجراء انتخابات خلال مدة زمنية محددة لا تتجاوز 13 شهراً.
وتابع قائلاً: مضى على الأزمة الليبية أكثر من 15 سنة من المبعوثين والمفاوضات، ونتساءل ماذا جعل الأطراف المتنافسة ترفض الحلول العملية؟ معلناً استعداده للحديث مطولاً عن الخطوات التي يمكن أن تنقذ ليبيا من الأزمة المستمرة.
وأرجح الشبلي التمترس السياسي الحالي في ليبيا إلى حرص الأطراف المختلفة على مصالحها الخاصة، مشددًا على ضرورة تجاوز هذا الانقسام دون اللجوء إلى التخوين أو العداء بين الفرقاء، داعيًا إلى بقاء الجميع في مواقعهم السياسية والتركيز على منح الشعب الليبي الفرصة للبت في مستقبل الدولة.
وأفاد الشبلي، أن الحل يكمن في السماح للليبيين بإجراء استفتاء شعبي لتحديد شكل وهوية الدولة، سواء كانت جمهورية نيابية، أو رئاسية أو فيدرالية، مؤكدًا أن الخطوة التالية هي تعديل قانون الانتخابات، أو تكليف لجنة قانونية لصياغة دستور جديد يعكس اختيار الشعب.
