أوقفت وحدة ترقب تنفيذ الأحكام بمكتب النائب العام الليبي، اليوم السبت، وزير النفط والغاز السابق في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، وذلك تنفيذًا لحكم غيابي صادر بحقه يقضي بسجنه لمدة أربع سنوات.
ويعود الحكم إلى فترة ترؤس عون لمجلس إدارة شركة الزويتينة النفطية، حيث وُجهت له تهم تتعلق بـإساءة استغلال الوظيفة وإهمال صيانة المال العام، وفق ما أفادت به مصادر أمنية مطلعة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تضارب الروايات حول دوافع التوقيف، خاصة أن التحقيقات لا ترتبط بفترة توليه وزارة النفط، بل تعود إلى ملفات إدارية سابقة تعود لعام 2005.
وقد أثارت الحادثة ردود فعل متباينة، حيث اعتبرها مراقبون جزءًا من تصفية حسابات سياسية، خصوصًا أن عون يُعد من أبرز خصوم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي أقاله من منصبه العام الماضي1.
وكان عون قد أعلن سابقًا تأييده للمظاهرات التي اندلعت في طرابلس منتصف مايو الماضي، كما انتقد علنًا ما وصفه بتنازل الدبيبة عن حصة ليبيا في مجموعة “الواحة” لصالح شركة “توتال” الفرنسية.
