أكد المستشار السياسي الأسبق للمجلس الأعلى للدولة، أشرف الشح، أن المشهد الحالي يتسم بقدر كبير من الترقب والارتباك، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، في ظل غياب التفاصيل الكاملة حول الخطة الأممية، وما تثيره من ردود فعل متباينة لدى الأطراف الليبية والدول المؤثرة في الملف.
وأوضح الشح في حديث لقناة “ليبيا الأحرار”، رصدته “الساعة 24” أن الموقف العربي عكس تباينًا واضحًا، خصوصًا داخل أروقة جامعة الدول العربية، حيث لعبت مصر دورًا محوريًا في الدفع نحو بيان يعكس تحفظًا شديدًا إزاء المسارات الجديدة للبعثة الأممية.
وانتقل الشح للحديث عن مسارات الأمم المتحدة مقارنة بالمبادرات الإقليمية، مؤكدًا أن تجارب السنوات الماضية أثبتت أن البعثة الأممية، على الرغم من إخفاقات بعض مبعوثيها، قادرة على دفع العملية السياسية قدمًا متى ما أطلقت خارطة واضحة وبرنامجًا محددًا. واستشهد في ذلك بمسار الصخيرات عام 2015 الذي أدار برناردينو ليون، ثم بجهود ستيفاني ويليامز في 2021، حيث تمكن كلاهما من وضع أسس عملية سياسية رغم العراقيل.
وبيّن أن المبعوثين الذين لم يطرحوا خرائط طريق واضحة واقتصر عملهم على لقاءات الأطراف ومحاولة تقريب وجهات النظر لم يحققوا نتائج، بينما من وضع خطة عملية وبدأ في تنفيذها وصل إلى محطات ملموسة.
وأشار الشح إلى أن ما يميز الخارطة الحالية أنها جاءت مع دروس مستفادة من أخطاء الماضي، إذ أدركت البعثة أن تركيز الأطراف الليبية كان دائمًا على الحكومة والسلطة التنفيذية لما تمثله من موارد وامتيازات، ما أدى إلى تعطيل العملية السياسية مرارًا.
لكن الخطة الجديدة – بحسب الشح – قلبت المعادلة، حيث تبدأ أولًا بالقوانين الانتخابية وبهيكلة المفوضية العليا للانتخابات، ثم تليها مرحلة تشكيل الحكومة الموحدة لاحقًا، من دون أن تحدد حتى الآن شكل هذه الحكومة ولا صلاحياتها، في رسالة واضحة لحرمان الأطراف من المغريات المبكرة ومنعهم من السعي لاقتناص السلطة قبل استكمال الترتيبات القانونية.
وقال الشح إن هذا الربط يخالف المعايير الدولية، وأن البعثة عالجت الخلل من خلال تعديلات جوهرية ناقشتها مع لجنة “6+6” ومع اللجنة الاستشارية خلال الأسابيع الماضية، حيث جرى التوصل إلى تفاهمات شبه مكتملة بشأن الصيغة النهائية للقوانين، وقد يُعلن الانتهاء منها خلال فترة قصيرة، مع ترك مسألة الإقرار أو النشر للخطوة التالية.
أما بالنسبة للمفوضية العليا للانتخابات، فأكد الشح أن العملية تبدو أكثر سلاسة، حيث يُنتظر تكليف ثلاثة أعضاء جدد، وقد قدمت المفوضية بالفعل مقترحات بأسماء المرشحين للبعثة وللمجلسين، ما يرجّح أن يتم التوافق سريعًا، الأمر الذي سيُعد إنجازًا ملموسًا يُحسب للبعثة ويعزز الدعم المحلي والدولي للمسار.
وأضاف الشح، أن نجاح هذه المرحلة الأولى سيُنظر إليه إقليميًا ودوليًا كتقدم حقيقي، ما سيدفع إلى زيادة الدعم للبعثة وللمبعوثة الأممية هانا تيتيه، التي يُتوقع أن تقوم بحراك دبلوماسي واسع وزيارات لعواصم مؤثرة لطمأنتها وإشراكها في العملية السياسية.
واعتبر أن هذا النهج من شأنه تعزيز الثقة بأن العملية لا تسير في فراغ، بل ضمن توافق دولي يتيح الانتقال لاحقًا إلى مراحل أكثر حساسية.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن البعثة تعوّل على الحوار السياسي الجديد كأداة ضغط على الأطراف المسيطرة على السلطة في ليبيا، حيث يُراد منه أن يكون “العصا” في حال حاولت هذه الأطراف عرقلة أو مماطلة أو تمييع العملية السياسية. فالرسالة التي توجهها البعثة واضحة، بحسب الشح: “لن ننتظركم، وسنمضي وفق الجدول الزمني الذي التزمنا به”، وهو ما اعتبره مؤشرًا مهمًا على جدية المسار الجديد، وأداة مفيدة لدفع الأطراف نحو الالتزام بدل التعطيل.
