أكد الباحث السياسي إبراهيم بالقاسم، أن الأزمة الليبية سياسية بامتياز، فيما يتم توظيف الملف الأمني كأداة ضغط من بعض الأطراف، داعيًا لتوحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام السياسي.
وأوضح بالقاسم، في مقابلة مع قناة “ليبيا الحدث”، أن الأزمة الليبية ليست أمنية كما يروج البعض، بل هي أزمة سياسية تُستخدم فيها القضايا الأمنية كأداة للضغط والمساومة داخليًا وخارجيًا.
واعتبر أن هناك مبالغة في توصيف الوضع الأمني في طرابلس، ومشددًا على ضرورة التوازن والموضوعية في قراءة الواقع الليبي.
وأشار بالقاسم إلى محاولات دولية أميركية وأوروبية، لتقريب وجهات النظر للتوافق حول حكومة موحدة لا تركز فقط على توحيد السلطة التنفيذية، بل تسعى لتوحيد القوى الفاعلة على الأرض عبر اختيار شخصيات موثوقة تمثل أطراف الصراع، بما قد يدعم مسار الأمم المتحدة.
ونوه بأن توجه أميركي نحو بناء جيش نظامي في غرب البلاد، مرجحًا أن تكون قاعدة “ويلس” العسكرية الهدف الاستراتيجي الرئيسي لهذا المشروع، وحذر بالقاسم من تكرار تجربة تحوّل الجيوش السابقة إلى جيوش قبلية أو مناطقية، ما يستدعي رؤية شاملة وعادلة لتوزيع الشرعية والموارد.
وبين بالقاسم أن الأزمة الأمنية في العاصمة جزء من أزمة أعمق تشمل الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهي ناتجة عن تعدد مراكز القوة وتضارب مصادر الشرعية، ما أدى إلى استمرار الصراع بين الأقطاب السياسية، مؤكدا أن تعدد الرؤوس وصناعة القرار المتشظي خلق بيئة قابلة للانفجار، داعيًا إلى معالجة سياسية جذرية تبدأ بتوحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام.
ونوه بالقاسم، بأن حكومة الدبيبة تسعى لفرض واقع عسكري جديد عبر مشروع “الاستقرار” المدعوم أميركيًا، بهدف تشكيل جيش نظامي يمثل المؤسسة الوطنية ويحد من النفوذ الروسي والصيني والقوى الإقليمية، معتبراً أن الحضور الأميركي في ليبيا سياسي ودبلوماسي أكثر منه ميداني.
وأضاف أن المشهد الليبي يعاني من تعقيدات بسبب التلويحات السياسية، مع غياب فئات مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء من العملية السياسية، مشددًا على عدم وجود مبادرة ليبية بديلة واقعية للمسار الأممي حتى الآن، وأن المفاوضات الحالية تتمحور حول مدى قدرة الأطراف على قبول أو رفض المقترحات السياسية، مؤكدا أن الحل الحقيقي يجب أن يبدأ بالعودة إلى الانتخابات ضمن إطار دستوري وقانوني واضح.
كما تطرق الباحث السياسي، إلى مسار اللجنة الاستشارية التي استغرقت أشهرًا في اختيار أعضائها، لكنها تعرضت لتدخلات سياسية ومصالح ضيقة أفسدت نتائجها، ورأى أن ما يحدث الآن هو تمهيد لإنهاء الانقسام والذهاب نحو تسوية شاملة عبر ثلاثة مسارات أنجزتها البعثة الأممية وأحرزت تقدمًا ملحوظًا.
ونبّه بالقاسم، إلى أن خلط الأدوار بين الحكومة كجهة تنفيذية والأطراف السياسية وهو ما يقوّض الاستقرار ويشوّه المشهد، مبيناً أن الحكومة جاءت باتفاق ونالت ثقة مجلس النواب وبالتالي ليست طرفًا سياسيًا، مشيرا إلى أن غياب الضوابط الواضحة يجعلها أحيانًا تظهر كطرف سياسي، ما يعكس خللًا عميقًا في تركيبة السلطة التنفيذية.
وأوضح بلقاسم، أن رؤساء الحكومات السابقين والحاليين تحوّلوا من قيادات تنفيذية إلى أطراف سياسية فاعلة في تجاوز لصلاحياتهم، وهو ما يرتبط بهيكل النظام السياسي الذي يمنح رأس السلطة أدوات السيطرة على الشرعية والميزانية والسلاح، ما يساهم في تداخل السلطات وفقدان التوازن، كما حمل بالقاسم هذا الواقع مسؤولية ضعف المجتمع المدني والأحزاب السياسية.
ودعا إلى إعادة بناء شاملة لنظام يفصل السلطات بوضوح ويمنع تسييس الوظيفة التنفيذية، مقترحاً إعادة إنتاج وثيقة دستورية جديدة تعوض الإعلان الحالي الذي يعاني من تشوهات قانونية وسياسية ويزيد من هشاشة الوضع.
وعبر بالقاسم عن قلقه من احتمالية اندلاع حرب في طرابلس، موضحًا أن الضامن الوحيد لمنع ذلك يكمن في عقد ميثاق اجتماعي ومجتمعي بين الأطراف، معتبرا أن الأزمة السياسية المستمرة والانقسام الحاد بين الحكومات وازدواجية السلطات التنفيذية تزيد من احتمالات تصاعد الصراع، ما يستدعي تحركًا سريعًا لوضع حلول تعزز التوافق وتحافظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
