علق المحلل الاقتصادي محمد بوسنينة على الظروف الصعبة التي تمر بها شركة الخطوط الجوية الليبية بالقول إن “الخطوط الجوية ليست الشركة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تتعرض لأزمة مالية تهدد نشاطها وقد تعرضها للإفلاس، هذا شأن معظم شركات الطيران التي تعمل في مختلف دول العالم”، وتابع “في كثير من الأحيان، تتدخل الحكومات لإنقاذ الشركات ذات الأهمية الإستراتيجية أو التي تُعد إحدى دعائم الاقتصاد التي يترتب على إفلاسها أضرار كبيرة تلحق بالاقتصاد والدولة من منظور اعتبارات الكلفة الاجتماعية والمنفعة الاجتماعية، وهي الشركات والمؤسسات التي لا يُسمح بانهيارها عندما تترتب على تصفيتها أخطار وأضرار وكلف أكبر من كلفة إنقاذها والمحافظة على استمرارها وكلف تشغيلها ودعمها”.
وفي تصريحات لـ”اندبندنت عربية”، يعتقد بوسنينة أن “ما يحدث مع شركة الخطوط الجوية الليبية طبيعي، بالنظر إلى ما تعرض له أسطولها من تدمير بسبب القوة القاهرة والحروب، والمشكلات المالية التي تعرضت لها بسبب تضخم عدد العاملين بها وعدم المرونة في إتمام تحويلاتها لسداد مصروفات الصيانة والتشغيل في الخارج، وعدم القيام بأية محاولات جادة في السابق لإعادة هيكلتها، وأنه لم يتم استكمال دفع رأسمالها المكتَتب فيه الذي يقدَّر بمليار دينار (185 مليون دولار)، لم يُدفع منه سوى 400 مليون دينار (74 مليون دولار)، وفقاً لما ورد في تقارير صحافية وإعلامية”.
وطالب بوسنينة بإنقاذ الشركة عاجلاً لأنها من أصول الدولة الليبية، وتوفر فرص عمل لعدد كبير من العاملين قد يصل عددهم إلى 5 آلاف عامل وموظف، ولاسم الشهرة الذي تحظى به في أوساط الطيران العالمية على مدى 60 عاماً منذ تأسيسها، حيث تعتبر الشهرة أصلاً من أصول الشركة وحافظت عليه لأعوام طويلة”.
ويرى المحلل الاقتصادي أنه “يجب تدخل الحكومة لإنقاذ الشركة من مآلات التعثر والإفلاس، وهذا لا يعني أنه لا ينبغي إعادة هيكلة الشركة لتصحيح أوضاعها، حيث تتعدد أوجه إعادة الهيكلة التي يمكن أن تطبق في شأنها”.
واختتم قائلاً “قد ينبري البعض بالاعتراض، ممن يرون في تدخل الدولة لإنقاذ شركاتها الكبرى والمهمة ودعمها نوعاً من التدخل في السوق، وأنه يرسخ هيمنة القطاع العام ويتنافى مع مبادئ اقتصاد السوق ويشكل محاربة للقطاع الخاص باعتبارها شركة عامة، لهؤلاء نقول إن الدولة قد تتدخل ليس فقط لإنقاذ بعض الشركات العامة، بل إنها قد تتدخل لإنقاذ حتى بعض شركات القطاع الخاص لما تحظى به من أهمية للاقتصاد والدولة.”
