“مرتبك لحظي” يحدد شهرين مهلة للقطاعات للانضمام للمنظومة

المركزي يشدد على “مرتبك لحظي” ويحذر القطاعات المتأخرة من عواقب تأخر الانضمام

ليبيا 24:

 دخلت منظومة صرف الرواتب الإلكترونية “مرتبك لحظي” في ليبيا مرحلة حاسمة، بعد أن منح المصرف المركزي مهلة نهائية للجهات الحكومية والقطاعات المختلفة للانضمام الكامل للمنظومة، في خطوة تُوصف بأنها جذرية لضمان شفافية الصرف وحصر الفساد.

مهلة شهرين.. وتحوّل كامل نحو الإلكتروني

وفقاً لتصريحات رسمية نقلها الخبير الاقتصادي مختار الجديد، فإن أمام جميع القطاعات مهلة زمنية لا تتجاوز الشهرين لاستكمال عملية تسجيل بيانات موظفيها وإدراجهم ضمن المنظومة.

 وسيسمح خلال هذه الفترة باستخدام الآليات القديمة القائمة على “الحوافظ” (الدفاتر المالية التقليدية) لصرف المرتبات، كمرحلة انتقالية.

غير أن التحذير كان واضحاً وحاسماً: بعد انقضاء هذه المهلة، سيتم وقف صرف المرتبات تماماً عبر القنوات التقليدية مما يعني، وبشكل عملي، أن مرتبات الموظفين في الجهات التي لم تنتظم في “مرتبك لحظي” ستتوقف، وهو ما سيعرض آلاف الموظفين لمخاطر عدم صرف مستحقاتهم في موعدها.

مكافحة الفساد.. نموذج يُحتذى به

وفي إطار متصل، أشار الجديد إلى أن نجاح منظومة “مرتبك لحظي” يقدم دليلاً عملياً على إمكانية تقليص الفساد المالي عند توافر الإرادة السياسية والنية الصادقة.

وتساءل عن سبب عدم تطبيق نموذج مماثل للمنظومة في قطاعات حيوية أخرى، مثل توفير الأدوية للمرضى المصابين بالأورام وأمراض الكلى والسكري.

ولفت إلى أن تطبيق منظومة إلكترونية شاملة على مستوى البلاد من شأنه أن يضمن وصول الأدوية لمستحقيها مباشرة، ويقطع الطريق على الملايين من الدولارات التي “تُهدر في طريقها ولا تصل إلى من يحتاجها”، على حد تعبيره.

شفافية غير مسبوقة في أداء المركزي

من ناحية أخرى، سلط الخبير الاقتصادي الضوء على تحوّل لافت في سياسة الشفافية التي يتبناها المصرف المركزي الليبي تحت إدارته الحالية برئاسة ناجي عيسى.

وأكد أن التقارير الشهرية الصادرة عن المصرف أصبحت تعكس مستوى غير مسبوق من الوضوح والصراحة، على عكس ما كان سائداً في السابق.

ووفقاً للتحليل، كان المصرف في فترات سابقة يقدم معلومات “مضللة” عبر مسارين: الأول، من خلال الإبلاغ عن التزامات وهمية بالنقد الأجنبي بهدف إظهار عجز كبير، وهي التزامات اختفت تماماً من تقارير الإدارة الجديدة، والثاني، عبر احتساب عجز النقد الأجنبي بمقارنة نفقاته فقط بحصيلة مبيعات النفط، متجاهلاً عمداً إيرادات أخرى هامة، مثل عوائد استثمارات المصرف في الخارج.

وأظهر التقرير الأخير للمصرف المركزي تغيراً جذرياً في هذا النهج، حيث تم احتساب وإعلان كامل الإيرادات من النقد الأجنبي بغض النظر عن مصدرها، مما يقدم صورة حقيقية وأكثر دقة عن الوضع المالي.

سباق محموم للانضمام

وفي سياق متصل، أفادت مصادر مالية بوجود “سباق محموم” بين مختلف القطاعات الحكومية لتسريع وتيرة إدخال بيانات موظفيها، سعياً لضمان مكانهم في دورة صرف رواتب شهر سبتمبر المقبل عبر المنظومة الجديدة، وتفادياً لأي تعطيل للمرتبات.

ويبدو أن النجاح الذي حققته المنظومة حتى الآن، حيث يتسلم الموظفون المنضمون رواتبهم في الأول من كل شهر بدقة وسهولة، يزيد من الضغط على الإدارات المتأخرة، ويُظهر الفجوة الواسعة بين تجربتي الصرف الإلكتروني الحديثة والطرق التقليدية التي باتت عبئاً على الموظف والمالية العامة للدولة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا