قال أستاذ القانون، محمد بارة، إن المستشفيات في ليبيا تعيش أزمة ادارية لا يمكن نكرانها ولا تبريرها دون حاجة لكلام من الرقابة الإدارية.
وأضاف «بارة»، عبر حسابه على موقع فيسبوك، «ربما للقطاع الصحي الخاص في ذلك نصيب»، مشيرا إلى أن المشكلة في ليبيا أنك لا تستطيع الدفاع عن أي مرفق عام لا الرقابة الإدارية لا وزارة الصحة، وما يتبعها من مستشفيات ولا غيرها من مرافق عامة.
