جددت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، مطالبتها العاجلة للسلطات في شرق ليبيا بالكشف عن الأعداد الحقيقية لضحايا ومفقودي انهيار سدي درنة، بعد مرور عامين على الكارثة المروعة.
وقالت المنظمة إن السلطات المحلية ما تزال تخفي الأعداد الحقيقية للضحايا، مما يفاقم معاناة مئات العائلات التي تكافح لمعرفة مصير ذويها، لافتة إلى أن الكارثة التي وقعت قبل عامين نتيجة الإهمال وسوء التعامل مع إعصار دانيال.
كما أضافت المنظمة أن هناك تقاعسا واضحا في نشر نتائج التحقيقات بشفافية، وإهمالا في جلب المتهمين إلى العدالة، حيث يستمر الإفلات من العقاب، بحسب قولها.
وأشارت “رصد” إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة المسؤولين عن هذه المأساة، وضمان عدم تكرارها، مؤكدة أن الكشف الشفاف عن الحقائق يمثل حقا أساسيا لعائلات الضحايا والمفقودين.
وفي سبتمبر 2023، شهدت مدينة درنة كارثة كبيرة إثر انهيار سدّيين اثنين كانا يحتجزان كميات هائلة من المياه الناتجة عن إعصار دانيال الذي ضرب المنطقة؛ حيث تسبب في انهيار السدين في فيضان هائل اجتاح المدينة وأجزاء واسعة من المناطق المحيطة بها، ما أسفر عن مقتل وتشريد آلاف المواطنين والعائلات.
ومنذ وقوع الحادثة، تكافح مئات العائلات لمعرفة مصير ذويها المفقودين، وسط تأخر في نشر نتائج التحقيقات وغياب المحاسبة الفعلية للمسؤولين عن الكارثة، الأمر الذي ما يزال يثير استنكارا واسعا من قبل الليبيين والمجتمع المدني والحقوقيين.
المصدر: منظمة رصد الجرائم في ليبيا + قناة ليبيا الأحرار
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
