ليبيا 24:
تعاون تركي–إيطالي لمواجهة تحديات المتوسط
أعلنت إيطاليا وتركيا عن توقيع اتفاقية جديدة لتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط، مع تركيز خاص على ليبيا التي تمثل إحدى أبرز نقاط الانطلاق نحو أوروبا.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة روما جمع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني ونظيره التركي هاكان فيدان.
اتفاقية تنفيذية تبدأ خلال أسبوعين
الاتفاقية الموقعة تتضمن ما وصفه تاجاني بـ”وثيقة تنفيذية” ستدخل حيز التنفيذ خلال أسبوعين، وتنص على تعزيز التنسيق بين خفر السواحل في البلدين، ومكافحة الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأكد الوزير الإيطالي أن الاتفاق سيكون له تأثير مباشر في ليبيا، حيث سيتم العمل على منع انطلاق قوارب الهجرة، إضافة إلى تدريب قوات الأمن على تفكيك الشبكات الإجرامية.
ليبيا محور الاهتمام
رغم غياب أي تمثيل رسمي ليبي عن مراسم التوقيع، شكل الملف الليبي المحور الأبرز في تصريحات الجانبين. فقد شدد فيدان على التزام أنقرة وروما بالحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، مشيرا إلى أن الحل السياسي يظل الخيار الوحيد لضمان استقرار دائم.
من جانبه، أوضح تاجاني أن استقرار ليبيا شرط أساسي لتنمية المنطقة وتوفير بيئة استثمارية آمنة، مؤكدا أن بلاده لديها مصلحة مباشرة في تحقيق هذا الهدف.
البحر المتوسط بين التهديد والفرص
أشار تاجاني خلال المؤتمر إلى أن البحر الأبيض المتوسط “لا يجب أن يكون مقبرة بعد الآن”، بل فضاء للرفاهية والنمو. وأضاف أن الاتفاق مع أنقرة يشكل خطوة نحو تعزيز الحوار الإقليمي بشأن ليبيا، وتوسيع دائرة المشاركة لتشمل أطرافا فاعلة أخرى من أجل إنهاء الصراع وإجراء انتخابات عامة.
تنسيق متعدد الأطراف
الاتفاق الجديد يأتي في سياق سلسلة تفاهمات وقعتها روما وأنقرة خلال الأشهر الماضية. فقد استضافت إسطنبول في أغسطس الماضي قمة مصغرة جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة.
كما وقعت الدولتان 11 اتفاقية في مجالات متنوعة في أبريل الماضي. وإلى جانب ذلك، عززت إيطاليا تعاونها مع الجزائر في عمليات البحث والإنقاذ، فيما وسعت تركيا تنسيقها مع اليونان في المجال نفسه.
أبعاد أوروبية أوسع
وتبرز الاتفاقية الإيطالية–التركية الجديدة كجزء من جهود أوسع داخل الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة الهجرة، بعد أن سجلت هذا العام زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين المنطلقين من السواحل الليبية.
وتشير الإحصاءات إلى وصول نحو عشرة آلاف مهاجر إلى جزيرتي كريت وغافدوس اليونانيتين منذ مطلع العام، وهو ما جعلها المدخل الرئيسي الجديد للمهاجرين نحو أوروبا.
نحو استراتيجية متكاملة
رغم أن الاتفاقية ثنائية، فإنها تعكس توجها أوروبيا لتقاسم الأعباء الأمنية والإنسانية الناتجة عن موجات الهجرة.
كما تعكس إدراكا متزايدا بأن استقرار ليبيا يمثل مفتاحا رئيسيا لمعالجة الملف، وهو ما يفسر إصرار روما وأنقرة على دمج المسار الأمني بالمسار السياسي.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا