العنوان-طرابلس
أعلن مصرف ليبيا المركزي، الخميس، عن إطلاق إجراء جديد يستهدف توسيع نطاق الشمول المالي ودعم مسار التحول نحو الاقتصاد الرقمي، يتمثل في إلزام جميع المحال التجارية والأسواق بمختلف المدن والمناطق بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني كشرط أساسي عند إصدار التراخيص أو تجديدها.
وأوضح المصرف، في خطاب موجه إلى وزير الحكم المحلي، أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليص المخاطر الناتجة عن التداول النقدي المباشر، وتيسير عمليات الدفع أمام المواطنين، بحيث يتمكن المستهلكون من تسديد قيمة السلع والخدمات عبر البطاقات المصرفية باستخدام أجهزة نقاط البيع الإلكترونية (POS).
وطالب المصرف وزير الحكم المحلي بضرورة إصدار تعليمات واضحة لعمداء البلديات بمختلف المدن والمناطق، تُلزم المحال والأسواق بكافة أنشطتها بتطبيق هذا الإجراء والالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
وأكد المركزي أن الخدمة ستُوفر مجاناً ودون فرض أي عمولات على أصحاب المحال والأسواق، على أن تُطرح من خلال المصارف العاملة داخل البلاد، مشدداً على جاهزيته الكاملة لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لضمان تنفيذ القرار.
يُذكر أن المصرف كان قد وجه في يوليو الماضي تعليمات مماثلة إلى وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، تقضي بضرورة تحصيل الرسوم الدراسية في الجامعات والمعاهد والمدارس عبر أنظمة الدفع الإلكتروني.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
