كشفت مصادر مطلعة لقناة الأحرار عن بنود مسودة اتفاق يجري تداولها بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع لإنهاء التصعيد الأمني في العاصمة طرابلس.
وحسب المصادر، تنص المسودة على انسحاب جهاز الردع من مطار معيتيقة وتسليمه لكتيبة أمن المطار التابعة لوزارة الدفاع، ونقل إدارة سجن معيتيقة وسجون أخرى في عين زارة والجديدة إلى وزارة العدل والشرطة القضائية.
وتتضمن البنود تغيير صلاحيات الأجهزة الأمنية بحيث لا يتم القبض إلا بإذن مباشر من النائب العام، والتعاون للقبض على المطلوبين، بالإضافة إلى انسحاب كافة الأجهزة إلى مقارها الرئيسية لتتولى مديرية الأمن مسؤولية تأمين طرابلس.
من جهته، أوضح مصدر من جهاز الردع للأحرار تفاصيل إضافية، مشيراً إلى أن الاتفاق يقضي بتكليف قوة موحدة ومحايدة لتأمين أربعة مطارات رئيسية، وتغيير آمر الشرطة القضائية بشخصية توافقية يسميها المجلس الرئاسي، مع تولي مكتب النائب العام إدارة شؤون السجون.
وأضاف المصدر أن “قوة فض النزاع” ستتولى دور الضامن لتنفيذ الترتيبات، وإنهاء التحشيد وعودة كافة التشكيلات لمقراتها.
وفي السياق ذاته، وصف زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية، الاتفاق بأنه “اتفاق مبادئ عامة” غير محدد بفترة زمنية، مؤكداً أن توقيعه “تحصيل حاصل” رغم وجود عقبات.
وأشاد دغيم بالدور الذي لعبته بعثة الأمم المتحدة في تعزيز الثقة، مشيرا إلى أن جهاز الردع أبدى نوايا طيبة وبدأ بتنفيذ خطوات أولى، وسيتم الإعلان تباعاً عن إنجازات كافة الأطراف.
المصدر: قناة الأحرار
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
