كشف مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، أن خطوة دخول قوات تابعة للرئاسي ورئاسة الأركان إلى مطار معيتيقة الدولي هي الخطوة التنفيذية الأولى ضمن اتفاق بين جهاز الردع وحكومة الوحدة الوطنية، مؤكدًا أن هناك خطوات أخرى قادمة.
وفي تفاصيل الاتفاق، أوضح دغيم في تصريحات لليبيا الأحرار أن كافة السجون ستخضع لإدارة وزارة العدل، والمنافذ ستكون تحت إشراف السلطة المدنية، بينما ستكون عمليات القبض والإفراج من اختصاص النائب العام حصرًا.
وأشار دغيم إلى أن الرئاسي لا يملك أدوات ضامنة كافية، ما استدعى وجود البعثة الأممية ورئيس الحكومة كرعاة للاتفاق، واصفًا الدور التركي من ناحية الضمانات بـ”المهم”، لافتًا إلى أن الاتفاق يتضمن حلولًا وبدائل استباقية وُضعت للتعامل مع أي عرقلة محتملة.
وبيّن دغيم أن التحفظ الحالي على نشر كافة البنود يهدف لضمان نجاح تنفيذه خطوة بخطوة، مشيرًا إلى أن الاتفاق يعالج الكثير من مصادر القلق والانتقادات الموجهة للمؤسسات الأمنية والعسكرية، معترفًا بأن كل طرف يسعى لإبراز جزئيات الاتفاق بطريقة تخدمه سياسيًا.
المصدر: ليبيا الأحرار
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
