اعتبر المحلل السياسي بقنوات الإخوان المسلمين، عبدالسلام الراجحي، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في طرابلس بين حكومة الدبيبة وجهاز الردع، يمثل خطوة إيجابية نحو التهدئة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الحلول التفاوضية بعيدًا عن لغة السلاح.
وأوضح الراجحي، في مداخلة على قناة “ليبيا الأحرار”، أن “الاتفاق تَضمّن تسليم المهام الأمنية في مطار معيتيقة لقوة مكلفة من المجلس الرئاسي، خلفًا لقوة الردع الخاصة”، مشيرًا إلى أن “التنفيذ السريع لهذا البند يعكس جدية الأطراف المعنية والتزامها بالحل السلمي”.
ولفت الراجحي إلى أن وصف الاتفاق بـ “الغامض” في بعض بنوده لا يجب أن يقلل من أهمية الخطوة، بل على العكس، يُظهر مرونة الأطراف في الوصول إلى حلول دون الدخول في صدام مسلح. معتبراً أن “الاتفاق يُعد نموذجًا يحتذى به، يمكن تعميمه على باقي الملفات العالقة في ليبيا”.
وأشاد الراجحي بسلوك الأطراف الليبية التي انخرطت في الحوار، مثمنًا ما وصفه بـ “الضبط النفسي العالي” الذي أبدته قوة الردع الخاصة، وحرصها على تجنب التصعيد، إلى جانب دور حكومة الدبيبة.
كما ثمّن دور “المنفي” في رعاية هذا المسار التفاوضي، مؤكدًا أن “الوساطة الأممية والتركية لعبت دورًا محوريًا في إنجاح الاتفاق، الذي أرسل رسالة واضحة مفادها أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمات الليبية”.
ودعا الراجحي إلى “مواصلة هذا النهج السلمي، حتى وإن تطلب الأمر وقتًا أطول، لأن العنف يدفع ثمنه المواطن الليبي البسيط، في حين ينجو منه المحرّضون والمستفيدون من استمرار الفوضى”.
مؤكدا أن “هذا الاتفاق الذي تمّ بين الأطراف، برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة تركيا، يمثل تحولًا جذريًا في مسار بناء الدولة الليبية، خاصة فيما يتعلق بملفات السجون وسلطات القبض، وتأمين المطارات والموانئ، داعيًا إلى ضرورة تنفيذه بشكل شامل دون استثناء”.
وأوضح أن “دور البعثة الأممية وتركيا اقتصر على ضمان تنفيذ الاتفاق فقط، دون التدخل في صيغته أو بنوده، مشيرًا كذلك إلى دعم الشركاء الدوليين، وهو ما يعزز فرص الالتزام بتنفيذه ويقلل من الشكوك المتبادلة”.
وأضاف أن “أحد أبرز البنود التي نص عليها الاتفاق هو إعادة تنظيم عمليات القبض والتحقيق، بحيث تصبح جميع عمليات الاعتقال مشروطة بالحصول على إذن مباشر من مكتب النائب العام”، مؤكدًا أن “أي عملية قبض تجري خارج هذا الإطار تُعد “اختطافًا” يعاقب عليها القانون، وأن جميع الجهات الأمنية، سواء التابعة للمجلس الرئاسي أو الحكومة، باتت ملزمة بهذا الإجراء”.
وأردف الراجحي: “سلطة السجون ستُسحب من الأجهزة الأمنية والعسكرية لتعود تحت إدارة النائب العام ووزارة العدل”، مؤكدًا أن “أي جهة تحتجز مواطنًا خارج هذه المنظومة تعتبر خارجة عن القانون”.
وشدد المحلل السياسي على أن “السلطة القضائية هي الجهة المخولة بالإشراف على السجون وتأمينها، بما يضمن احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن الليبي”.
كما كشف أن “الاتفاق لا يقتصر على سجن معيتيقة فقط، بل يشمل كافة السجون في ليبيا، سواء في مصراتة أو صرمان، أو صبراتة، إضافة إلى المطارات والموانئ الرئيسية. منوهاً إلى أن إدارة هذه المرافق الحيوية ستنتقل إلى السلطات المدنية، في خطوة تهدف إلى إنهاء سيطرة الأجهزة الأمنية والعسكرية عليها”.
ودعا الراجحي إلى “الضغط الشعبي على الحكومة لضمان تنفيذ هذه البنود، لا سيما المتعلقة بملف السجون”، مشيرًا إلى أن “الظلم ظلمات، وأن استمرار الاعتقالات خارج إطار القضاء يُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان”.
وفي السياق نفسه، انتقد الراجحي الوضع الأمني في غرب طرابلس، معتبرًا أنه “غير مقبول، ودعا الدبيبة ووزير داخليته إلى تحمل مسؤولياتهم في ضبط السلوك الأمني في المنطقة”، مؤكداً أن “هناك أفرادًا تابعين لوزارة الداخلية يقومون بتصرفات لا تليق بكرامة المواطن الليبي”، مطالبًا الحكومة بـ”التدخل العاجل لإصلاح هذا الوضع”.
وأشاد الراجحي في المقابل بالنموذج الأمني في شرق وجنوب طرابلس، واصفًا تعامل الأجهزة الأمنية مع المواطنين في تلك المناطق بـ”الجيد جدًا”. معتبرا أن هذا الاتفاق يمثل خطوة أولى نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، داعيًا الجميع إلى دعمه لضمان نجاح المرحلة المقبلة، وتحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان في ليبيا.
وختم الراجحي حديثه بالتأكيد على أن غياب الحرب في طرابلس يُعد في حد ذاته إنجازًا، داعيًا حكومة الدبيبة وجهاز الردع وبقية الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق وتنفيذه على الأرض، معربًا عن أمله في أن يتم الإعلان الرسمي عن الاتفاق من قبل الجهات الضامنة، سواء عبر السفارة التركية أو البعثة الأممية، مشيراً إلى أن “الشعب الليبي، خاصة سكان طرابلس، يريدون الأمن والاستقرار، لا الحروب والدمار”، لافتًا إلى أن “المعيار الحقيقي لنجاح الاتفاق هو تطبيقه، وليس فقط نشره”.
