أكد المحلل السياسي أحمد التهامي، إن حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة تُعد الطرف المفضل لدى الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، مبينا أن هذا التفضيل لا يعني تجاهل بقية الأطراف الليبية، حيث تجري واشنطن اتصالات معلنة وسرية مع مختلف الفاعلين في المشهد السياسي الليبي.
وقال التهامي، في مقابلة مع قناة “سلام”، إن مشاركة حكومة الدبيبة دون غيرها في لقاء اقتصادي ضم نحو أربعين شركة أمريكية، يمثّل دليلاً واضحًا على الدعم أمريكي المباشر لها، إلى جانب الدعم الذي تتلقاه من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا.
وأرجع التهامي هذا التفضيل إلى خريطة التحالفات الدولية، مبينًا أن حكومة أسامة حماد، المدعومة من “القيادة العامة” للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، توجد على الضفة المقابلة للمصالح الغربية.
وأكد التهامي أن هذه الاصطفافات تعود إلى ما بعد عام 2011، حين بدأ الغرب ينظر لحكومة طرابلس كجهة أكثر انسجامًا مع أجندته في ليبيا والمنطقة.
ووصف المحلل السياسي، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”البراغماتية” التي تهتم بمصالحها الاقتصادية أولاً، ما يفسر اقتصار التعاملات الاقتصادية على حكومة الدبيبة دون إشراك الحكومة في الشرق، وهو ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت واشنطن تُقر ضمنيًا بشرعية حكومة الدبيبة في ما يخص المعاملات والتعاقدات ومذكرات التفاهم.
وأضاف التهامي، أن واشنطن لا تحتاج إلى إعلان رسمي لتحديد موقفها، فهي تتعامل مع حكومة الدبيبة بصفتها الحكومة المعترف بها، بدليل لقاءات السفير الأمريكي معها بهذا الوصف، مشددًا على أن ذلك لا يعني استبعاد حكومة حماد، أو “القيادة العامة” من دائرة التواصل الأمريكي، إذ تمتلك الولايات المتحدة القدرة على التعامل مع جميع الأطراف بما يخدم مصالحها، دون أن تُحاسب على ازدواجية مواقفها.
ولفت التهامي، إلى أن حكومة الدبيبة لم تعترض على لقاءات السفير الأمريكي مع الجهات الأخرى، مؤكدًا أن هذه السياسة الأمريكية مستمرة منذ عام 2011، حيث تعتبر واشنطن من يسيطر على طرابلس هو الحاكم الفعلي للبلاد.
ورأى التهامي، وجود مؤشرات واضحة على وجود صفقة بين حكومة الدبيبة والإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الدعم الأمريكي الأخير لحكومة الوحدة “لم يأتِ من فراغ”، قائلاً: “ليس الأمر متعلقًا بقرار داخلي فقط، بل يجب النظر إلى المشهد العالمي الأوسع، أمريكا لها اليد الطولى في العديد من الملفات، واختيارها للجلوس اقتصاديًا وسياسيًا مع حكومة الوحدة يحمل دلالات واضحة”.
وانتقد التهامي ما وصفه بالتناقض في تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص مسعد بولس، مؤكدًا أن تصريحاته بعد وصوله إلى طرابلس كانت مختلفة تمامًا عن تلك التي أدلى بها قبل الزيارة، معززًا بذلك فرضية وجود صفقة أو “رشوة سياسية” قُدّمت من حكومة الدبيبة مقابل الحصول على الدعم الأمريكي.
وأشار التهامي إلى إن المبعوثة الأممية هانا تيتيه، كانت واضحة في إحاطتها الأخيرة، حيث أشارت إلى تعذر إجراء الانتخابات في المنطقة الشرقية لأسباب موضوعية، مؤكدًا أن مفوضية الانتخابات تعاني من نقص في العضوية، ما يجعل إشرافها على أي استحقاق انتخابي محل شك، داعيا إلى توضيح الحقائق للرأي العام وعدم تمرير مغالطات، وشدد على أهمية النقاش الموضوعي والمسؤول لضمان الوصول إلى حلول واقعية للأزمة الانتخابية.
وقال التهامي إن حكومة الدبيبة هي الجهة التي تسيطر فعليًا على أموال الدولة الليبية، ما يجعل من الطبيعي أن تتجه الولايات المتحدة نحو الطرف الذي يتحكم في مفاتيح الاقتصاد، مبيناً في الوقت ذاته أن واشنطن استقبلت مدير صندوق إعادة الإعمار، وعقدت معه اتفاقيات، ما يعكس انفتاحًا دبلوماسيًا تجاه كافة الأطراف.
