أكد المحلل السياسي ناصر بوديب، أن العلاقات بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية تاريخية وراسخة، مشيراً إلى أن الزيارات التي تشهدها هذه المرحلة، وعلى رأسها زيارة مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، مسعد بولس، تندرج بشكل رئيسي تحت البند الاقتصادي.
وأوضح بوديب في حديثه لقناة “سلام”، “لا بد من فهم أن ما يحدث اليوم من لقاءات وزيارات بين المسؤولين الليبيين والأمريكيين، مثل زيارة بولس، تركز على التعاون الاقتصادي بالدرجة الأولى، فالسياسة في هذا السياق، تلعب دوراً ثانوياً، خصوصاً وأن بولس متخصص في الجانب الاقتصادي وعلى علاقة قرابة مع ترامب، ما يسهل له التحرك في هذا المجال”..
وتابع: الولايات المتحدة الأمريكية تفضل الاستثمار في الدول التي تقدم فرصاً كبيرة، بعكس دول الخليج التي تحظى بإشراف مباشر من إدارة ترامب، من ناحية أخرى، ليبيا لا تمتلك استثمارات خاصة واسعة النطاق على مستوى الدولة، حيث تقتصر الاستثمارات غالباً على المبادرات الفردية”.
وأوضح بوديب أن الاجتماعات الاقتصادية الليبية الأمريكية الأخيرة كانت متوقعة، معرباً عن تساؤله حول مدى قدرة ليبيا على استيعاب هذه الاستثمارات والشركات الأجنبية، خاصة في ظل غياب إطار استثماري واضح على مستوى الدولة.
وأشار المحلل السياسي إلى أن الجانب الاقتصادي يشكل محور تعامل إدارة ترامب مع ليبيا، مشيراً إلى أن “البزنس” هو الأساس في تعامله مع كل الدول، سواء كانت مؤثرة أو غير مؤثرة، ولكل دولة حساباتها الخاصة”.
وأضاف بوديب أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست معنية بوجود صراعات أو اضطرابات في البلاد تؤثر على استقرار المنطقة، خاصة الجنوب الأوروبي، لذا تسعى إلى الدخول في اتفاقيات وشراكات اقتصادية مع المؤسسات الليبية، خصوصًا في مجالات النفط والتعدين والطاقة.
وبين بوديب أن “الشركات الأمريكية تركز عادة على قطاعات معينة مثل الكهرباء والمواد الصحية والمعدات الكبرى، ولا يظهر لها حضور واسع في قطاعات أخرى، مشيرا إلى مفارقة في السياسة الأمريكية تجاه ليبيا قائلاً: “رغم وجود وفد ليبي في الولايات المتحدة، صنفت إدارة ترامب ليبيا في المرحلة الرابعة من تصنيف السفر، ما يعني منع دخول المواطنين الليبيين إلى الولايات المتحدة، وهو تصنيف مشابه لعدد من دول أفريقيا وأمريكا الجنوبية”.
ورأى بوديب، أن هذه السياسة تؤشر إلى أن المصلحة الاقتصادية هي المحرك الرئيسي، وأن واشنطن لا تزال ترغب في دفع ليبيا نحو مرحلة سياسية جديدة، لكنها تربط ذلك بحسابات واضحة في مجال الأعمال”.
وقال بوديب إن الحديث حول العقود النفطية يجب أن يكون متروياً، مشيراً إلى أن زيارة محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، لم تكن بمبادرة من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بل جاءت بتنسيق مع الأطراف المعنية، موضحا أن المؤسسة الوطنية للنفط كانت تدير هذه الحوارات.
وبين بوديب أن الاتفاقات التي تمت، بما في ذلك زيارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، جاءت باتفاق مسبق، مشدداً على أن هذه الزيارات والاتفاقات التي تمت مع ليبيا أو دول أخرى لا تعني أن الأمور ستُحسم خلال ستة أو سبعة أشهر فقط، بل إن العقود ستستمر لسنوات طويلة، لافتا أن حكومة الوحدة لن تتمكن من إنهاء هذه العقود في الوقت القريب، وأكد على ضرورة الصبر، وأن نتائج هذه العقود قد لا تظهر بشكل عاجل، إلا أن الزيارات والتفاهمات الأخيرة تُعد مثمرة وتبشر بخطوات إيجابية نحو استقرار القطاع النفطي.
