أثارت الانباء عن سيطرة عائلة الدبيبة على قطاع الاتصالات في ليبيا وتحويله إلى مشروع تجاري خاص،حالة من الاستياء في الأوساط الليبية وسط اتهامات مباشرة لحكومة الدبيبة بالفساد..
الدبلوماسي السابق حسن الصغير اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة وعائلته بالاستحواذ على قطاع الاتصالات في ليبيا وتحويله إلى مشروع تجاري خاص، يدر أرباحاً ضخمة دون مقابل حقيقي للمواطنين أو للدولة.
اتهامات بتمرير تراخيص في الخفاء
حتى ان شركة هاتف ليبيا، صاحبة الرخصة الرسمية، أصبحت مجرد واجهة يُستعمل ترخيصها ثم “يُؤجر” لصالح الدبيبة الذي منح للمدعو “الكلوش” ترخيصاً لشركة جديدة باسم “الشبكة الموحدة”، لتصبح وسيطاً بين شركات الهاتف المحمول (ليبيانا والمدار) مقابل خدمات كانت تقوم بها سابقاً شركة هاتف ليبيا.
الترخيص – بحسب الصغير – لم يُعلن عنه رسمياً ولم يُطرح في مناقصة عامة كما يفرض القانون، بل تم تمويل المشروع من خزينة الدولة بما يقارب نصف مليار يورو.
رفض داخلي يقابل قوة السلاح
أوضح الصغير أن موظفي ليبيانا والمدار أصدروا بيانات رافضة للشركة الجديدة، لكن هذه الاعتراضات قوبلت بالقوة والرشاوي التي كانت أقوى من أصوات الموظفين.
واعتبر أن الوضع أدى إلى أن تصبح جميع شركات الاتصالات الليبية تحت سيطرة مباشرة لمن أسماهم “صبيان الدبيبة من مصراتة”.
أرقام ضخمة وهيمنة مطلقة
قدّر الصغير حجم الأموال التي مُنحت للكلوش وللشركة المستحدثة بحوالي 7 مليارات دينار ليبي “في ظلام الليل”، مع منح تراخيص سرية تضمن هيمنة تنظيم الدبيبات على قطاع الاتصالات بالكامل.
وأكد أن الدبيبة يستغل الاعتراف الدولي بحكومته لابتزاز الموردين والشركات الأجنبية، ومعاقبة أي جهة لا تخضع لإملاءات مجموعته.
مخاطر تهدد القطاع العام
شدد الصغير على أن القطاع العام والحكومي بات مهدداً، ليس فقط في الاتصالات بل أيضاً في الطيران والوقود، معتبراً أن مؤسسات الدولة مستهدفة في وضح النهار من قبل “عصابة لم تجد من يردعها”.
دعا الصغير مكتب النائب العام، وعلى رأسه المستشار الصديق الصور، إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ “نهب المليارات” وتعطيل عمل الشركات الوطنية، مشيراً إلى أن الصور سبق أن أوقف محاولة تزوير ونهب بقيمة 14 مليار دينار.
في المقابل، أبدى عدم ثقته في دور هيئتي الرقابة وديوان المحاسبة، معتبراً أنهما منشغلان بالصراعات الإعلامية والفضائح المتبادلة أكثر من قيامهما بمهامهما الرقابية.
تثير هذه الاتهامات، علامات استفهام كبيرة حول مستقبل قطاع الاتصالات الليبي، الذي يعد أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد. وبينما يرى مراقبون أن الأمر يستوجب فتح تحقيق شفاف، يظل المواطن الليبي الخاسر الأكبر أمام تآكل المؤسسات العامة وتغلغل المصالح الخاصة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
