أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا يقضي بـإعفاء المواطنين السوريين المقيمين في ليبيا من دفع الرسوم والغرامات المستحقة لتسوية أوضاع إقامتهم، وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025، في خطوة وُصفت بأنها إنسانية وتنظيمية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الجالية السورية الكبيرة في البلاد.
خلفية القرار وتفاصيله
القرار يشمل الغرامات المالية الناتجة عن تجاوز مدة الإقامة القانونية، والتي كانت تُقدر بنحو 500 دينار ليبي عن كل شهر تأخير بحسب القانون المعدل في مارس 2024.
يأتي القرار في ظل غياب التمثيل الدبلوماسي السوري الرسمي في ليبيا لأكثر من 12 عامًا، ما أدى إلى تعقيد إجراءات تجديد الوثائق الرسمية للسوريين المقيمين.
بحسب وزارة الخارجية السورية، فإن عدد السوريين المقيمين في ليبيا يتجاوز 150 ألف شخص، موزعين بين مدن الشرق والغرب.
جهود دبلوماسية مشتركة
القرار جاء بعد زيارة وفد رسمي من وزارة الخارجية السورية إلى طرابلس، حيث تم الاتفاق مع الجانب الليبي على:
تسوية أوضاع الجالية السورية قانونيًا
تقديم خدمات تمديد جوازات السفر وتذاكر المرور
التحضير لافتتاح السفارة السورية في طرابلس والقنصلية في بنغازي
وقد أنجز الوفد السوري أكثر من 10 آلاف معاملة قنصلية خلال أربعة أيام، شملت تمديد جوازات السفر مجانًا ومنح تذاكر مرور للأطفال وفاقدي الوثائق.
نحو تسهيل العودة الطوعية
القرار الليبي يُعد خطوة مهمة نحو تسهيل العودة الطوعية للسوريين الراغبين في مغادرة ليبيا، خاصة أن الغرامات كانت تشكل عائقًا كبيرًا أمام الأسر ذات الدخل المحدود. كما يجري العمل على تفعيل خط النقل الجوي بين دمشق وطرابلس لتسهيل حركة السفر
