رأي رئيس تحرير صحيفة “الحياة” الإلكترونية، محمد الصريط، أن التطورات الأخيرة في طرابلس تمثل تفاعلات وأحداثاً مثيرة، قد تقود إلى إنهاء هيمنة الميليشيات على المشهد الأمني والعسكري، مؤكداٌ نجاح تنفيذ الاتفاق الأمني بين الحكومة وجهاز الردع في تفكيك القوة المسيطرة على المنافذ والمواقع الاستراتيجية بالعاصمة، وفي مقدمتها قاعدة ومطار معيتيقة، بطريقة سلسة خالية من التصادمات الدموية.
وقال الصريط، في مقابلة مع “قناة شمال أفريقيا” إن الدور الإقليمي، وعلى رأسه النفوذ التركي، كان له تأثير إيجابي ومحوري في إنجاح هذا المسار، نظراً لوجود أنقرة العسكري ودورها الدبلوماسي في تسهيل تنفيذ الاتفاق.
وشدد على ضرورة أن توضح حكومة الوحدة المؤقتة، للرأي العام النقاط التي تتعلق بتوافقاتها والاتفاقيات المبرمة، لا سيما ما يتعلق بالملفات المالية والإدارية والاتهامات المتكررة بالفساد.
ونوه بأن وجود معارضين ومؤيدين أمر طبيعي في المشهد السياسي، “لكن على الحكومة تقديم مزيد من الشفافية لخفض الاحتقان السياسي”.
ووصف الصريط الخطوات الأخيرة بأنها “إيجابية” على صعيد استعادة الدولة لهيمنة مؤسساتها في الغرب، مع التنبيه إلى أن مسارات التفكيك والدمج في مدن أخرى مثل زليتن والخمس والزاوية لا تزال تحتاج إلى متابعة وإجراءات مؤسسية لضمان الاستقرار الدائم.
وأشار إلى وجود بعض الأصوات “المعاكسة” التي تدعم أطرافًا سياسية معينة وتعارض أي اتفاق، لكنها لا تمثل غالبية الشعب أو المدن الكبرى، والتي تتسم بالوعي بأهمية الاستقرار والتنمية.
وتطرّق الصريط إلى الاتفاق البحري الموقع بين حكومة فائز السراج وتركيا عام 2019، لافتاً إلى أن تنفيذه العملي يرتبط جغرافياً بشرق ليبيا حيث تمتد الحدود البحرية مع تركيا، ما يجعل أي تواصل بين أنقرة والقيادة السياسية والعسكرية في شرق البلاد عاملاً أساسياً لضمان استمرارية الاتفاق وفاعليته، مبينا أن تركيا كثّفت خلال الفترة الماضية من اتصالاتها وزياراتها المتبادلة مع شخصيات سياسية وعسكرية في الشرق، وفي الوقت ذاته تمنح الشرق الليبي فرصة للانفتاح على قوى إقليمية ودولية كانت على خلاف معها سابقاً.
واعتبر الصريط، أن ملف الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا يمثل قضية “حسّاسة جداً” تتطلب تروٍّ ورؤية سياسية دقيقة من مجلس النواب، محذّراً من أن المصادقة العاجلة قد تؤدي إلى ردود فعل يونانية وأوروبية قد تضر بمصالح ليبيا العامة.
ورأى الصريط، أن مجلس النواب هو الجهة الشرعية، التي يجب أن تتمعّن في بنود الاتفاقية وتستند إلى مشورة سياسية متخصّصة قبل التصويت، لأن أي قرار سيحمل تبعات إقليمية ودولية.
وشدد الصريط على ضرورة تكوين فريق من المستشارين السياسيين لمجلس النواب لمراجعة تفاصيل الاتفاقية وقراءة انعكاساتها على علاقات ليبيا مع الاتحاد الأوروبي والفاعلين الإقليميين قبل اتخاذ قرار نهائي.
