قال الخبير المصرفي إبراهيم الحداد، إن سياسات وإستراتيجيات الإدارة المصرفية الحكيمة التي تتمتع بالكفاءة والخبرة العالية لا تعتمد على التصريحات والوعود الجوفاء والبيانات غير الدقيقة والإصلاحات الوهمية ولا على الإجراءات والقرارات العشوائية غير المدروسة والخاطئة.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “ما حدث ويحدث لعملتنا الوطنية الدينار من حيث انخفاض قيمته المادية والمعنوية وعدم توفره بالمصارف وعدم استقرار تداوله بالسوق كان سببه عمل وإجراءات وقرارات المصرف المركزي الخاطئة والتي تتمثل في المساعدة في تهريب العملة الصعبة للخارج من خلال الإعتمادات الفاسدة وخاصة سنتي (2013م ، 2014م) والتي بلغت قيمتها (90) مليار دولار وخلال فترة إقفال الموانئ النفطية”.
ومن بين الأسباب، أضاف “استمرار تهريب العملة الصعبة للخارج بالوسائل المصرفية المختلفة من بداية سنة 2013م حتى الآن شجع وساهم في قيام السوق الموازي حيث أصبحت العملة الأجنبية والمحلية لدى المضاربين مما جذب وإستنزف العملة المحلية من المصارف”.
ولفت إلى سبب ثالث هو تعويم قيمة الدينار وفرض ضريبة عليه إذ نتج عنه إرتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية وبالتالي إرتفاع أسعار السلع والخدمات وإرتفاع معدل التضخم وضعف القوة الشرائية.
وزاد سببا رابعا “التسابق والفوضى في طباعة العملة وبأشكال غير قانونية مما نتج عنه تزوير بعضها المعلن عنه والسرقة من البعض الآخر وهذا كله خلق قلق وبلبلة وتخوف لدى المواطنين والسوق في التردد في قبول بعض الفئات من هذه العملة”.
واختتم “هناك أيضا الإجراءات والقرارات الخاطئة في سحب بعض فئات العملة من التداول قبل تعويضها بعملة جديدة وفي وقت نقص السيولة بالمصارف بل الإستمرار في صرف الفئات المقرر سحبها من التداول وقريبا من تاريخ إيقاف إستلامها من قبل المصرف وعدم توزيع أي عملة جديدة الأمر الذي يعتبر قهر وإذلال ومعاقبة ومعاناة قاسية للمواطنين وعدم قدرتهم على التصرف وتوفير الإحتياجات واللوازم الضرورية من خلال السيولة النقدية”.
