أصدر أهالي ومكونات بلدية الزنتان بيانًا رسميًا عبّروا فيه عن رفضهم القاطع لقرار حكومة عبد الحميد الدبيبة القاضي بإيقاف عميد البلدية المنتخب، معتبرين أن القرار يمثل “استفزازًا سياسيًا وعدوانًا على إرادة الزنتان وأهلها”، ويُعد اعتداءً مباشرًا على مؤسسة منتخبة تمثل صوت المواطنين وخياراتهم الديمقراطية.
وأكد البيان أن هذا الإجراء يعكس نهجًا من الإقصاء والتهميش تمارسه جهات لا تؤمن بالدولة والمؤسسات، معلنين وقف التعامل مع وزير الحكم المحلي وقطع كافة الامتيازات المرتبطة به، إلى حين سحب القرار وتقديم اعتذار رسمي لأهالي الزنتان.
وطالب الأهالي حكومة الدبيبة بإحالة الوزير المعني إلى تحقيق إداري عاجل، مؤكدين أنهم بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية على كافة المستويات، ولن يتوانوا عن الدفاع عن مؤسساتهم بكل الوسائل المشروعة.
واختتم البيان بتأكيد أن “الزنتان خط أحمر، ولن نسمح لأي جهة بفرض قراراتها من وراء المكاتب المغلقة”، في إشارة إلى تمسكهم بالشرعية المحلية ورفضهم لأي تدخلات غير دستورية.
