وجّه رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية السابق، خالد المشري، انتقادات حادة لأداء قوة الأمن العام في منطقة أبو سليم، مؤكدًا أنها ارتكبت “أعمال عنف غير مقبولة”، وصلت إلى حد “سرقة أسلاك الكهرباء والكابلات”، في مشهد وصفه بالمؤسف والمرفوض.
وفي حديثه عبر بودكاست مع الإعلامية زينب تربح، شدد المشري على رفضه الدخول في أي تحالف سياسي مع أطراف يرى أنها “تخدم مصالح دول أجنبية”، حتى وإن كانت تلك الدول مثل تركيا، مؤكدًا أن “الولاء الوطني يجب أن يكون فوق أي ارتباط خارجي، سواء كان ماليًا أو أيديولوجيًا”.
موقفه من الاتفاقية البحرية الليبية – التركية
أوضح المشري أنه كان من المؤيدين للاتفاقية الليبية – التركية لترسيم الحدود البحرية، لكنه دعمها من منطلق “مصلحة ليبيا”، وليس لأنها تخدم مصالح تركيا، مشددًا على ضرورة أن تكون التحالفات السياسية “خالية من المصالح الشخصية”، خاصة في ظل ما وصفه بتزايد النزعة الفردية لدى كثير من المسؤولين، لا سيما بعد تشكيل حكومة الدبيبة.
انتقادات داخل مجلس الدولة
وفي سياق حديثه عن التوازنات داخل مجلس الدولة، أشار المشري إلى أن ابن محمد تكالة يمارس دورًا مؤثرًا داخل المجلس بصفته “الناطق الحاكم”، معتبرًا أن تدخلات أبناء المسؤولين كانت من الأسباب التي حالت دون انتخاب عبد الرحمن السويحلي في مواجهة المشري، في وقت سابق.
تصريحات المشري تعكس موقفًا واضحًا من التحالفات الخارجية، وتسلط الضوء على التحديات الداخلية التي تواجه المؤسسات السياسية في ليبيا، وسط استمرار الانقسامات وتداخل المصالح.
