عقد عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة الاستشاري عن الدائرتين الانتخابيتين زليتن وبني وليد، اجتماعًا تشاوريًا مشتركًا، بحضور ممثلين عن الإدارة المحلية بالمدينتين، لمناقشة مقترح تعديل قانون الإدارة المحلية الحالي.
وبحسب بيان مجلس الدولة، أعرب المشاركون عن رغبتهم في تعديل القانون بصيغته الحالية، مؤكدين أنه لا يلبي تطلعات المواطنين في دوائرهم ولا يحقق العدالة في توزيع الموارد والصلاحيات، مشددين على أن موقفهم ينبع من حرص جماعي على حماية حقوق أهالي زليتن وبني وليد ومنع تهميش دورهما أو فرض صيغ إدارية قد تضعف وحدات الإدارة المحلية.
واتفق المشاركون على توسيع نطاق التشاور مع المدن والمناطق المجاورة لإعداد مقترحات توافقية وعملية تهدف إلى تطوير نظام الإدارة المحلية بما يخدم المصلحة الوطنية،
كما تم تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد تصورات بديلة ورفعها إلى الجهات التشريعية والتنفيذية، وفقا للبيان الصادر.
وأكدوا أن هذا الحراك يعكس إرادة شعبية متنامية تدعو إلى العدالة، واللامركزية الحقيقية، وتكافؤ الفرص بين جميع المدن الليبية، على تعبير البيان الصادر.
