كشف زياد دغيم، المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في تصريح خاص لموقع “الشرق” السعودي، تفاصيل الاتفاق بين حكومة الدبيبة و”الردع”، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن جهاز الردع قام بخطوة تسليم مطار معيتيقة، فيما ستتوالى الخطوات اللاحقة لتفعيل بنوده.
وقال دغيم إن الاتفاق جاء بعد جهود مكثفة لمدة شهرين برعاية المنفي والدبيبة ومتابعة من بعثة الأمم المتحدة.
وأضاف أن “المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الرئاسي وللحكومة المقالة من البرلمان توصلت إلى اتفاق مكتوب لتعزيز الاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة بشكل طبيعي وفق التشريعات والمعايير الدولية الأساسية لحقوق الإنسان”.
وأوضح أن الاتفاق يشمل “المنافذ البحرية والجوية والسجون ومراكز الاحتجاز، إضافة إلى وضع ضوابط تنظم إجراءات القبض والتحقيق”.
لكن دغيم لم يُحدد طبيعة ما تم الاتفاق عليه بخصوص هذه المؤسسات، سواءً من ناحية تسليمها إلى الحكومة، أو من ناحية الترتيبات المتفق عليها.
ومراعاة لأي عقبات محتملة، أشار المسؤول إلى أن الاتفاق ارتكز على “معايير شمولية التطبيق بكل جغرافية مناطق سيطرة السلطة المدنية المعترف بها دولياً دون استثناء”، ولضبط خارطة التنفيذ في بيئة بالغة التعقيد، شمل الاتفاق “تفاصيل فنية لسبل تفعيل بعض البنود بشكل دقيق”، وفقاً لقوله.
كما شمل آليات ومعايير تسمية قادة أجهزة وكتائب معنية بشكل مباشر بتنفيذ أهداف الاتفاق لمنافذ مدنية تخضع لسلطة الدولة والمؤسسات المتكاملة وسجون تخضع لوزارة العدل والنائب العام.
وبحسب دغيم، شمل الاتفاق أيضاً تدابير أخرى لتعزيز الترتيبات الأمنية بالعاصمة والسارية منذ أشهر مع بداية وقف إطلاق النار وكذلك قضايا أخرى تضمن العدالة وعدم التمييز بين المؤسسات والمناطق.
