حبس عميد بلدية الرجبان السابق ومسؤوليْن ماليَّيْن بتهمة الفساد المالي والتزوير

أمرت سلطة التحقيق بحبس عميد سابق لبلدية الرجبان، ومسؤولَي الشؤون المالية والمخازن في البلدية احتياطياً على ذمة التحقيق.

وقال مكتب النائب العام إن التحقيقات كشفت عن صرف غير مشروع لمبلغ قدره 894 ألف دينار ليبي، ومخالفة واضحة للتشريعات النافذة.

وجاء القرار عقب بلاغ تقدم به ديوان المحاسبة إلى مكتب النائب العام، تضمّن ملحوظات رقابية كشفت عن انحرافات مالية جسيمة.

ووفق مكتب النائب العام، أظهرت نتائج التحقيقات الأولية أن المتهمين قاموا بصرف المبلغ المشار إليه دون سند قانوني، مستخدمين وثائق مزورة لإضفاء مشروعية زائفة على التصرفات المالية وتعقيد إجراءات المراجعة والتدقيق.

المصدر: مكتب النائب العام

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا